في خطوة مثيرة للجدل، نظم وزير العدل ، يوم 18 يناير 2024، لقاءً تفاعليًا مع مجموعة من المنظمات النسائية لمناقشة التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة. وقد أثارت هذه الخطوة استنكارًا حادًا من قبل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي اعربت بشدة عن رفضها لـ”محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”.
وفي بيان أصدره الحزب بعد اجتماعه العادي، حذرت الأمانة العامة من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي الذي وضعه الملك في رسالته إلى رئيس الحكومة في سبتمبر 2023. واستنكرت المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ووصفتها بأنها “غريبة عن ثوابت المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني”.
من جهتها، أكدت الأمانة العامة أنها ستوجه مذكرة إضافية إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة، مشيرةً إلى استشعارها لمسؤولياتها الدينية والوطنية في هذا السياق.
يأتي هذا الاحتقان في سياق تصاعد الجدل حول تعديلات مرتقبة في مدونة الأسرة المغربية، حيث يتم التشاور مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية. ومع ذلك، يظهر أن هناك اختلافًا بين الحكومة وحزب العدالة والتنمية بشأن الطريقة التي يتم بها هذا التعديل، مما يزيد من التوترات في الساحة السياسية المغربية.
