على غرار احتجاجات الأساتذة التي شلت المدارس طوال أسابيع متواصلة، هب الممرضون بدورهم صباح اليوم الثلاثاء، في احتجاجات عارمة أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، يطالبون برفع الأجور والتعويضات المهنية.
وجاءت هذه الخطوة، بعدما انعقد أمس الثلاء 16 يناير الجاري، اجتماع جديد بين ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والنقابات في المجال الصحي، تقدم فيه ممثلي الوزارة برد المصالح الحكومة على مطالب الشغيلة الصحية.
وفي هذا الإطار، وافقت الحكومة على الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، وإضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027.
كما وافقت الحكومة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية، والزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، مع إحداث الإطار العالي مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص، وفتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقني الصحة( سواء تكوين سنتين أو 3 سنوات).
لكن حركة الممرضين وتقنيي الصحة عبروا عن رفضهم القاطع للعرض الحكومي، مطالبين الوزارة ومعها الحكومة بـ”الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية”، و “تحسين شروط الترقي”، بالإضافة إلى إدماج الممرض المغربي في جميع الحوارات الاجتماعية.
زيزي زينب ممرضة إعدادية بمستشفى ابن سينا بالرباط، قالت في تصريح لـ” بلبريس”، إن “الممرض الإعدادي هو السبب في وضع القطاع الصحي في السكة ومن العيب والعار تهميشه في مراسيم 1993 و2006 و2011 و2022 ونطالب بإنصافنا والترقية الاستثنائية بأثر رجعي من 2017 من المزاولين والمتقاعدين”.
وقال محمد بنطيب عضو في المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب في تصريح لـ”بلبريس، “الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين الإعداديين والمساعدين يطالبون بمطلبين ماديين عامرا لسنوات طوال دون تحقيقه والملاحظ أن الحوار الذي دار بين الوزارة والنقابات في نهاية دجنبر لم يتطرق لتعويض الأخطار المهنية وهي التي ظهرت فجاة بالأمس” مؤكدا على أن “المطالب مشروعة وعادلة”.
ولم تتعدَّ الزيادة التي اقترحتْها الحكومة 800 درهم في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للمرضين، وهو ما تعتبره هذه الفئة “تمييزا” ضدها، باعتبار أن التعويض عن الأخطار الصحية لأطر أخرى في القطاع يتراوح ما بين 3000 و6000 درهم.
ويبلغ التعويض عن الأخطار المهنية الذي يستفيد منه الممرضون وتقنيو الصحة 1400 درهم، وهو ما عبر عنه المحتجون اليوم في وقفتهم، مشيرين إلى أن “الممرض هو أكثر عرضة للأخطار المهنية والدليل ما واجهوه أيام الوباء وكانوا في الصفوف الأولى”.
هذا، وتعهدت الحكومة بتسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024، وتسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة.
