كشفت نتائج البحث الدائم المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية المعيشية لدى الأسر المغربية؛ أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023، بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وفي هذا الصدد أظهر البحث المنجز، أن مؤشر ثقة الأسر، انتقل من 46.6 ثم 46.5 إلى أن وصل لـ44.3 نقطة، سجلت في الفصل الرابع من السنة الماضية؛ حيث بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة نهاية السنة %87، فيما اعتبرت %9.2 أنه ظل مستقرا، بينما %8.3 ترى بأنه في تحسن.
وقد استقر رصيد مؤشر تدهور المعيشة في مستوى سلبي، حيث أنه بلغ -83.2 نقطة، عوض -81.5 نقطة، خلال الفصل السابق، و-78 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى البطالة، فمن المتوقع أن ترتفع بحدة أقل; وفق ما أظهره انطباع عينة من الأسر، بعد أن توقعت %86.3 من الأسر تسجيل ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل %0.6؛ واستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي، وبلغ -80.3 نقطة، مقابل -81.9 نقطة خلال الفصل السابق، و-79.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ووفقا لتصور الأسر، فإن %79.8 منها اعتبرت أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، في حين أن %9.4 ترى عكس ذلك؛ ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، بلغ -70.4 نقطة مقابل -71.5 نقطة خلال الفصل السابق، و-70.3 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2022.
أما فيما يتعلق بتصور الأسر حول تدهور وضعيتهم المالية، فإن الأسر التي مداخيلها تغطي مصاريفها بلغت %56.1 من الأسر، فيما استنزفت %42.1 أسرة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، دون أن يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لـ%1.8؛ ليستقر بذلك هذا المؤشر في مستواه السلبي، وبلوغه -40.3 نقطة مقابل -40.2 نقطة خلال الفصل السابق، و-42.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، فقد تدهورت بـ%59.8 مقابل %3.7 وفقا لبعض الأراء، ليستقر هذا المؤشر في -56.1 نقطة مقابل -53.3 نقطة خلال الفصل السابق، و-53 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية؛ أما تلك الأسر التي تتوقع تحسن وضعيتها المالية، فقد وصلت لـ%18.3 من الأسر مقابل %28.9، ليبلغ المؤشر -10.6 نقاط مقابل -4.6 نقاط خلال الفصل السابق، و-7.7 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وقد سجل مؤشر القدرة على الإدخار استقرار في مستواه السلبي خلال الفصل الرابع من السنة 2023، بـ-80.7 مقابل -80.4 نقطة خلال الفصل السابق، و-77.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية؛ وذلك بعد أن صرحت %9.6 أسرة بقدرتها على الادخار، مقابل %90.4 من الأسر تؤكد العكس.
أما الانطباع العام حول ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، فإن مؤشر هذا الإحساس استقر أيضا في مستواه السلبي، بـ- 97.4 مقابل -97.9 نقطة خلال الفصل السابق، و-98.8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية؛ حيث أن غالبية الأسر ترى بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا بنسية %97.7 لعينة من الأسر، مقابل %81.3 تقول العكس.
وفيما يتعلق بتوقعات تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فإن %81.3 من الأسر تتوقع استمرار ارتفاعها، في حين أن %3.7 من الأسر تنتظر انخفاضها؛ ليستقر بذلك رصيد هذه الرأي في مستوى سلبي، بلغ -77.6 نقطة، عوض -66.2 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق، و-71.8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كما سجل مؤشر جودة الخدمات الإدارية السنوي آراء إيجابية خلال سنة 2023، بعد أن صرحت %54.1 من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين أن %17.8 ترى العكس ذلك؛ لينتقل بذلك رصيد هذه الآراء إلى 36.3 نقطة، مقابل 36.9 نقطة مسجلة خلال سنة 2022.
بالإضافة إلى تحسن الشعور بوضعية حقوق الإنسان، حيث صرحت %37 من الأسر بأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت، مقابل %17.3 تقول العكس؛ إذا أن هذا المؤشر الإيجابي سجل استقرار وانتقل من 19.7 إلى 17.1 خلال سنة 2022.
وقد سجلت نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط، استمرار إحساس الأسر بتدهور خدمات التعليم، بعد أن أقرت بذلك %45 من عينة الأسر، مقابل %28.1 صرحت عكس؛ وذلك بعد أن كانت قد بلغت على التوالي نسبة %43.7 و%30.7 خلال 2022؛ ما أدى إلى انتقال رصيد هذا المؤشر من -13 نقطة سنة 2022، إلى -16.9 نقطة سنة 2023.
وقد صرحت %49.1 من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، مقابل العكس بالنسبة لـ%16.3 من الأسر ترى بأن هذا المؤشر يعرف تراجع؛ وبذلك، سجل رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر لـ32.8 نقطة، مقابل 34.4 نقطة مسجلة خلال سنة 2022.
وحول مؤشر الخدمات الصحية خلال سنة 2023، فإن إنطياع الأسر كان سلبيا، بعد أن صرحت %58.2 من الأسر، أن خدمات الصحة قد تدهورت، فيما رأت %14.2 عكس ذلك؛ لينتقل بذلك رصيد هذا المؤشر، إلى -44 نقطة، مقابل -48.2 نقطة مسجلة خلال سنة 2022.