تقرير : بعض الدول الأوروبية غير مرتاحة لرئاسة المغرب مجلس حقوق الإنسان
شهد العالم انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو أمر قد لا يجلب الرضا لبعض الأوروبيين، خاصة بالنظر إلى توجيه بعضهم لاتهامات بخرق حقوق الإنسان وقمع الصحافة في المملكة المغربية.
يُعَد هذا الانتخاب، رسالة قوية تنفي الاتهامات التي وجهت للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، مظهرة بذلك التنافر الكامل مع الأجندة المشبوهة التي تسعى للنيل من سمعة المملكة المغربية، والتي "يُشتبه في تمويلها من قبل بعض الجهات الرافضة للمسار الديمقراطي للمملكة"، كما يعتقد الخبير في العلاقات الدولية لحسن أقرطيط، في تصريحه لبلبريس.
وتعتبر هذه الخطوة وفق المصرح ذاته، إشارة واضحة إلى أن المغرب يمتلك نظاما سياسيا حديثا وديمقراطيا، ملتزما بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتظهر الدولة احترامها لمبادئ حقوق الإنسان والفلسفة المتعلقة بها. مبرزا، انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هو اكتساب الثقة الدولية في نظامها السياسي، ويسلط الضوء على تقدم المملكة التي كانت من الأوائل في التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان.
ويمتاز دستور 2011 حسب أقرطيط، بوضوح إدراج المواثيق الدولية في التشريعات والقوانين المحلية، مما يلقي بظلال الشك على الحملات الدعائية الأوروبية، خاصةً تلك التي تهدف للإساءة لسمعة بلادنا. إذ يظهر المغرب في العديد من التقارير الدولية، سواء الأوروبية أو الأمريكية، كدولة تحتل مكانة مرموقة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة. مؤكدا، على أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان كرسالة تؤكد على الثقة الدولية في نظام المملكة وتقدمها الديمقراطي.
وتجدر الاشارة، الى أن هناك دول أوروبية قد عبرت عن ارتياحها لريادة المغرب للمجلس، كإسبانيا مثلا، حيث أدلى وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بتصريحات إيجابية في هذا السياق. معربا، عن ارتياح مملكة إسبانيا، لفوز المملكة المغربية في الانتخابات، يحصولها على 30 صوتًا مقابل 17 لجنوب إفريقيا. "نهنئ أنفسنا بأن البلدان الصديقة تحتل مواقف دولية مختلفة".
وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار سلسلة من التعبيرات الإيجابية، والتقدير للمملكة المغربية من قبل إسبانيا، مؤكدة على أهمية الشراكة الثنائية بين البلدين. وتجسيداً جديداً للتأكيد على هذه العلاقات الوثيقة. مما يظهر على أنه لا زالت ردود الفعل تتوالى على، انتخاب المغرب لرئاسة المجلس.
ماذا يعني رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان؟
فاز المغرب في انتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد منافسة شديدة مع مظلة مانديلا جنوب إفريقيا. وفيما يتعلق بهذا الإنجاز، أشار وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى أن انتخاب المغرب يُظهر الاعتراف الدولي بمصداقية الإصلاحات التي تُنفذها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد بوريطة، أن ميزة انتخاب المغرب تكمن ليس في نجاحه فقط، بل في التعبئة القوية التي جاءت من جنوب أفريقيا والجزائر، حيث حاولتا التأثير في الاتحاد الأفريقي أولًا. وهذا يشير إلى أن المملكة كانت المرشح الشرعي، وأن جهودها لاقت الدعم المستحق.
أهم ما جاء في كلمة السيد ناصر بوريطة خلال الندوة الصحفية المشتركة. pic.twitter.com/vFubP46TQX
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) January 10, 2024
ومن جهة أخرى، أكد محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان يعد اعترافًا هامًا بمكانتها في مجال حقوق الإنسان. مبرزا التقدير للجهود التي بذلتها المملكة في السنوات العشر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم.
وأضاف الغالي في تصريح إعلامي، أن رئاسة المغرب للمجلس تلعب دورًا هامًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي. خاصة في مجالات الحماية والتقييم الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، "يتعين على الدول تحسين وتعزيز احترام التزاماتها تجاه مختلف الآليات في هذا السياق، خاصة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها العالم وتتسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
