قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب إن القطاع الصحي يعرف إصلاحا جذريا عميقا، ظهرت ملامحه في القانون الإطار 06.22.
وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه رغم النواقص والإكراهات والموارد البشرية القليلة فإن المنظومة الصحية المغربية صدمت في عز جائحة كورونا.
وأبرز أن السيادة الصحية تعني موارد بشرية كافية، لذلك فإن هم الحكومة وتقليص هذا الخصاص، ويكون هناك تمويل كاف للمنظومة الصحية.
واعتبر أن الخصاص في الموارد البشرية إرث قديم، فيه ماهو متعلق بالتكوين، والهجرة، وباختيار الاختصاصات، مشيرا أنه لهذا السبب قلصت الحكومة سنوات التكوين، وعملت على الرفع من عددها، إلى جانب خلق جاذبية للقطاع كي يستقطب الناس.
وأشار أيت طالب أن المغرب يكون 1500 طبيب سنويا، يفقد منها 600 طبيب بسبب الهجرة التي لا يمكن إيقافها أبدا، بل فقط التقليل من نسبتها.
وسجل أن ثمار الثورة الصحية لن تجنى الآن، لأنه عندما يكون هناك إصلاح عميق فيجب الانتظار بعض الوقت حتى تظهر نتائجه.
وفي سياق آخر،عاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ليؤكد من جديد أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني”
وأوضح الوزير،أن “الوزارة أحدثت منصة إلكتروني “ألو شكايتي” من أجل التبليغ عن هذه الظاهرة من قبل الموطنين الذيت يتعرضون لهذه العملية”، مشيرا إلى أنه على حدود الساعة توصلت الوزارة بـ9 شكايات فقط في هذا الخصوص”.
وأضاف أن “دور وزارة الصحة لمراقبة هذه العملية هو التفتيش مصحات من خلال مراقبة تقنية”، مؤكدا أنه “استقبل بعض ارباب الصمحات الذين ابرزوا بعض الإكرات التي تفرض طلب الشيكات كضمان للاستشفاء”
وتابع أن “المفتشية العامة للوزارة رصدت بمناسبة قيامها بمهمات المراقبة التقنية للمصحات بعض المخالفات المتعلقة بلجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها”.
