دخلت بطاقة الصحافة المهنية البرلمان المغربي مرة أخرى، وتحديدا مجلس النواب حيث وجه حسن اومريط عن فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس سؤالا كتابيا لوزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، حول استياء عدد كبير من منهيي الصحافة والنشر من قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع.
واعتبر اومريط في السؤال الكتابي، الذي اطلعت عليه بلبريس، أن المشهد الصحفي بالمغرب “يعيش احتقانا كبيرا، بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى”.
وأضاف النائب البرلماني أن ’’قرارات اللجنة المؤقتة وغير المنتخبة ضربت الحقوق المكتسبة للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات، بإقصاء عدد كبير من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني”.
وتابع البرلماني عينه، “كما أعطت اللجنة المؤقتة لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل”.
ليضيف أن ’’ استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي”.
وليست هذه اول مرة يثار موضوع اللجنة المؤقتة بالبرلمان، إذ سبق أن وجهت البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى وزير الاتصال والثقافة، محمد المهدي بنسعيد سؤالا حول “احتقان المشهد الإعلامي بسبب قرارات اللجنة المعينة لتدبير الصحافة والنشر”، متسائلة عن اتجاه لجنة الصحافة المعينة لتفصيل انتخابات مقبلة على المقاس؟
معتبرة ان الصحفيين والصحفيات، يواجهون أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي تجانب أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة”.
