ورقة الفصل تنتظر الأساتذة المضربين + وثيقة

تتجه وزارة “بنموسى” إلى إشهار الورقة الحمراء، في وجه الأساتذة المضربين؛ حيث وجه المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية “أكادير-إداوتنان”، مراسلة لمدراء المؤسسات التعليمية، مفادها إتخاذ مسطرة الفصل، طبقا للنصوص الجارية بخصوص ترك العمل.

وقد شددت المراسلة على التنزيل الأمثل لمسطرة ترك الوظيفة العمومية، نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث أشار المدير الإقليمي إلى الإجراءات الواجب اتخادها على صعيد المؤسسات، من أجل تفعيل تلك إجراءات الجزائية؛ وفق الشكليات القانونية.

وقد شملت الإجراءات الشكلية، الإشعار أولا بالانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري، و72 ساعة بالوسط القروي، مع إرسال إخبار بإستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، وإرسال نسخة من رسالة الاستفسار، مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.

واستندت المديرية الإقليمية المذكورة في مراسلتها، إلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، سيما الفصل 75 مكرر منه.
ويعتبر منطوق الفصل أعلاه، أن الانقطاع المتعمد عن العمل، يعد بمثابة ترك للعمل؛ ما يخول تفعيل الإجراءات الجزائية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة، بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، مع إشعاره بالآثار الإجرائية في حال عدم استئناف العمل، داخل أجل أسبوع منذ الإنذار.

وسبق لجريدة “بلبريس” أن علمت من مصدر مسؤول، أن رئيس الحكومة، يتجه إلى اتخاذ إجراءات صارمة، في حق المضربين، في حال تمسكوا بشل المدرسة العمومية، ما يهدد بسنة بيضاء، وضياع الزمن المدرسي؛ خصوصا مع استئناف جلسات الحوار مع النقابات، والاستجابة إلى الملف المطلبي حسب المستطاع.

وتشهد المدرسة العمومية أطول إضراب عن العمل بشكل متواصل، منذ أكتوبر الماضي، بعد تصعيد الأستاذة جراء رفضهم للنظام الأساسي، والمطالبة بالزيادات في الأجور، وتسوية بعض الملفات الفئوية؛ ما يهدد بفشل الموسم الدراسي، وإعلان سنة بيضاء، دون مراعاة حق أبناء المدرسة العمومية في التمدرس.

ويتضح من خلال هاته الوثيقة، أن الحكومة استنفذت كافة دراجات تدبير الأزمة، من أجل عودة الحياة إلى المدراسة؛ لكن مع تصعيد الأساتذة، يبدو أن الحكومة توجه مدراء المؤسسات الحكومية، لمباشرة الورقة الأخيرة المتمثلة في الفصل، دون خرق للمسطرة، لإضفاء المشروعية على التدابير المقبلة، دون حيف أو لبس قانوني.

إليكم مضامين المراسلة: