أمام مستشاري الأمة: أخنوش يستعرض حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية
قدم رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" أمس الثلاثاء، حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين.
وفي مستهل عرضه، أوضح رئيس الحكومة، أن قضية تنمية العالم القروي، تشكل رهانا وتحديات بالنسبة للحكومة، لتحقيق إقلاع "سوسيو-اقتصادي" مستدام، ويمثل شرط في دينامية التنمية الوطنية الشاملة.
وأشار "عزيز أخنوش" أن المجال القروي بالمغرب يشكل أزيد من %90 من المساحة الإجمالية، ونسبة ساكنته %40 مـن الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن المساحات الفلاحية التي تناهز حوالـي 9 ملايين هكتار، والتي تساهم بـ%20 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح "عزيز أخنوش" أن الحكومة حريصة على بناء شراكة مع الفاعل الترابي، لتوطيد البناء المشترك للسياسات العمومية، انسجاما مع التنظيم الترابي للمملكة، باعتبار أن العالم القروي يضم %85 من الجماعات الترابية، وإدراكا من الحكومة بضرورة توطيد أسس الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، استحضر "عزيز أخنوش"، الرؤية الملكية السامية لإطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بمناسبة عيد العرش 2015.
وأوضح أن التوجيهات الملكية، من تسطير برنامج يمتد بين "2017-2023"، بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات الترابية، والجهات النائية، والمناطق ضعيفة التجهيز، وفق رصد دقيق للاختلالات والحاجيات، وتشخيص واقعي للتفاوتات والخصاص المجالي، مستهدفا بذلك 29 ألف دوار داخل 1272 جماعة.
وقد رصدت للبرنامج استثمارات مالية ناهزت 50 مليار درهم، وزعت بين كافة المساهمين والمتدخلين، بناء على مخططات عمل سنوية للجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والتي تسهر على وضع بنك للمشاريع ذات الأولوية بكافة جهات المملكة.
ولم يفوت رئيس الحكومة الفرصة، للتذكير بالـ"آلية البين-وزارية"، لضمان الاندماج القطاعي، والتقائية التدخلات بالعالم القروي، عقب المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية لسنة 2015، فضلا عن إنشاء صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، خصصت اعتماداته لفائدة البرنامج، بين 2017 و 2023.
وتقدر مساهمة الصندوق لفائدته البرنامج بـ%47، ضمن إجمالي غلافه المالي، من خلال بلورة مقاربة مجالية، تشاركية وتعاقدية تقارب%40، وتراعي العدالة الترابية، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وباقي القطاعات الوزارية المعنية.
وقد تمكن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حسب "أخنوش"، من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، فضلا عن تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الحكومة، عن إنجاز سبعة مخططات سنوية للعمل بكل جهة، متوافق بشأنها بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، واللجان الجهوية.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، بلغت 43 مليار و610 مليون درهم، ضمنها 18 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، بنسبة %41,71 من الاعتمادات المرصودة.
كما أضاف أن إجمالي الاعتمادات الملتزم بها، بلغ حوالي 42 مليار درهم، أما إجمالي المدفوعات، وصل لأزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي %96 و %71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة.
كما صرح أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية، برسم ذات المخططات السنوية، بلغ حصة %75 من إجمالي الاستثمار المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، ساهم فيه صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية، بأزيد من 14 مليار و600 مليون درهم، ما يناهز %74 من المساهمة الإجمالية للصندوق.
وأوضح رئيس الحكومة إلى كون تلك الاعتمادات، انعكست بشكل متنوع على المنجزات الميدانية، استهدفت 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة.
وقد شملت تلك المخططات السنوية حسب رئيس الحكومة، مجالات حضرية تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، غطت 91 مشروع مبرمج في جماعة حضرية؛ ما يؤشر على منعطف اجتماعي نموذجي حاسم، يؤكد على نجاح الدولة بلغة الكم، في ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتكريس المساواة، لصون كرامة المواطنين.
وبخصوص حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فقد عدد رئيس الحكومة، مؤشرات تقليص الفوارق الاجتماعية، والتي تعكسها المؤشرات التالية:
فك العزلة وتقوية المسالك والطرق القروية، من خلال بناء وصيانة 19.440 كم من المسالك القروية، وتشييد وإعادة بناء 177 منشأة فنية، و4892 كم في طور الإنجاز، كما عرفت المناطق الجبلية إنجاز ما يناهز %65 من عمليات بناء وصيانة الطرق والمسالك بـ12.525 كم.
وبفضل تلك المنجزات، ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من فئة (5) و (6) كأعلى فئة، بـ221 جماعة إضافية، من 817 سنة 2016 إلى 1038 نهاية 2022.
أما فيما يخص توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، فقد أكد رئيس الحكومة، أنه تم إنجاز 667 منظومة للماء الصالح للشرب، وتوسيع الشبكة بـ1.084 كم من القنوات التزويد بالماء، فضلا عن انهاء ربط 26.318 من الفردي والمختلط والنافورات.
بالإضافة إلى استهداف المجالات الجبلية بـ491 منظومة للماء الصالح للشرب، و%82 من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات، ليرتفع بذلك عدد الجماعات من فئة (5) و (6) حسب مؤشر الربط بالماء الشروب، من 791 سنة 2016 إلى 919 نهاية سنة 2022، بزيادة 128 جماعة، بما فيها 95 جماعة بالمجالات الجبلية.
أما الكهربة القروية، فقد تم العمل على كهربة 998 دوار قروي، فضلا عن تمديد الشبكة الكهربائية على طول 997 كم، فيما عرفت المجالات الجبلية كهربة 821 دوار، أي ما يناهز %82 من إجمالي عمليات الكهربة القروي.
لينتقل بذلك عدد الجماعات من الفئة (6) حسب مؤشر الربط بالكهرباء، من 816 سنة 2016 إلى 1212 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 396 جماعة.
وفيما يتعلق بمحور تأهيل التجهيزات الأساسية لقطاع التعليم، فقد تم إنجاز 2.894 عملية متعلقة بتشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل البنيات التحتية في قطاع التعليم، بنسبة تناهز حوالي %76، وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية بالمجالات الجبلية بـ 1.712 عملية؛ فضلا عن اقتناء 962 حافلات للنقل المدرسي، و139 عملية تجهيز للفضاءات التعليمية.
ومن المنتظر أن يعرف تصنيف الجماعات حسب مؤشر الولوجية إلى البنية التحتية التعليمية، تعزيز فئة الجماعات (5) و (6) بـ78 جماعة إضافية، بعدما ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة، من 669 سنة 2016 إلى 747 نهاية 2022.
ووفق لمؤشر جودة البنية التحتية التعليمية، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة (5) و (6) بـ56 جماعة، وارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 346 سنة 2016 إلى 402 نهاية 2022.
أما في المجال الصحي، فأوضح رئيس الحكومة، أنه تم إنجاز 790 عملية تشييد وإعادة بناء وصيانة وتوسعة وتأهيل البنية التحتية الأساسية للصحة، احتلت المجالات الجبلية فيها، نسبة %66 مع توسيع وصيانة المؤسسات الصحية بـ518 عملية.
بالإضافة إلى إنجاز اقتناء حوالي 766 سيارات الإسعاف ووحدات متنقلة، و640 عملية تجهيز بالمعدات للمراكز الصحية والمستوصفات القروية؛ ما ساهم في تحسين تصنيف الجماعات من الفئة (5) و(6) حسب مؤشر الولوج إلى البنية التحتية الصحية، بـ94 جماعة إضافية، وارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة، من 640 سنة 2016 إلى 734 نهاية 2022.
وبخصوص مؤشر جودة البنية التحتية الصحية، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة (5) و(6) بـ370 جماعة، ليرتفع عدد هذه الفئة من 425 جماعة سنة 2016 إلى 795 جماعة نهاية 2022.
وأشار رئيس الحكومة، أن 241 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1 و2 و3 سنة 2016، انتقلت إلى فئتي الأولوية 5 و6 سنة 2022، ما يرفع تعداد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية، من 502 جماعة سنة 2016 إلى 743 جماعة حاليا، مسجلة ارتفاعا نسبته %48.
أما معدلات التمدرس بالعالم القروي، سيما ن الفتيات، بلغت %60 بالمناطق المستهدفة وفقا للعرض، أي بزيادة %15 مقارنة سنة 2017، فضلا عن تقليص مدة وصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية بنسبة %16.
وبخصوص قطاع الصحة، والعرض الاستشفائي بالمناطق المستهدفة، أكد رئيس الحكومة أن تلك المؤشرات، ساهمت في تحسين الولوج الخدمات الصحية وجودتها بنسبة %98، مع تسجيل انخفاض نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة %59.
أما مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب، استطاعت التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسة %81 و%82، بالإضافة إلى تحسن ملموس في جودة مياه الشرب بنسبة %95 على مستوى الربط الفردي، و65%على مستوى النافورات.
وأشارة رئيس الحكومة، إلى أن المشاريع المنجزة مكنت من خلق أزيد من 120 مليون و343 ألف فرصة شغل مباشر وغير مباشر، ما يجعل من البرنامج نموذجا ناجحا للتدبير المندمج، للاقتداء به على المستوى التنظيمي والمؤسساتي، سيما بالنسبة لمشاريع التنموية ذات البعد الترابي.
