أظهرت دراسة حديثة أجراها المعهد المغربي لتحليل السياسات حول حرية التعبير والولوج إلى المعلومات بالمغرب أن نسبة 60% من المغاربة لم يطلبوا معلومات من المؤسسات العمومية. يعكس هذا الرقم عدم تفاعل كبير بين المواطنين والمؤسسات العمومية فيما يتعلق بطلب المعلومات.
وفي نفس السياق، كشفت الدراسة عن أن 39% من المشاركين في الدراسة قاموا بطلب معلومات من المؤسسات العمومية، مما يشير إلى وجود نسبة من المستطلعين تسعى للحصول على المعلومات من هذه المؤسسات.
وأظهرت الدراسة أن الوزارات تصدرت قائمة الجهات التي يقصدها المغاربة في طلبات الحصول على المعلومات بنسبة 31%. يعكس ذلك الاهتمام الكبير الذي يوليه المواطنون للحصول على المعلومات من هذه الجهات الحكومية المركزية، نظرًا للدور الرئيسي الذي تلعبه الوزارات في صنع السياسات وتنفيذ البرامج الوطنية.
واحتلت المؤسسات العمومية المرتبة الثانية بنسبة 28%، مما يدل على الاهتمام الملحوظ بالحصول على المعلومات من هذه الجهات، وذلك بسبب تأثيرها المباشر على الخدمات اليومية للمواطنين.
وكانت الهيئات المحلية كالجماعات الترابية والقيادات والمقاطعات قد حققت نسبة 16%، مشيرة إلى أهمية الحصول على المعلومات على المستوى المحلي والتفاعل مع الشؤون الترابية والإدارية.
من جهة أخرى، سجلت النسبة في فئة المجالس الوطنية 11%، وهي نسبة تشير إلى اهتمام بالحصول على المعلومات من الهيئات التشريعية والمجالس المحلية. وفي نهاية القائمة، حققت الأكاديميات ومديريات التعليم نسبة 3%، مشيرة إلى اهتمام نسبي بالحصول على المعلومات من الجهات التعليمية.
في الختام، استنتجت الدراسة أن هناك تحديات تتعلق بحرية التعبير والولوج إلى المعلومات في المغرب، وأن هناك حاجة إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المواطنين والمؤسسات العمومية لتعزيز شفافية العمل الحكومي وتعزيز مشاركة المواطن في الشؤون العامة.
