مفتشو التعليم يحتجون في وقفة وطنية بالرشيدية

بعد مسلسل من تبادل البيانات والبلاغات بين نقابة مفتشي التعليم ومديريات التربية الوطنية وأكاديمية التربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، على خلفية توجيه المديريات الإقليمية، إنذارات بضرورة العودة إلى العمل عن طريق المفوضين القضائيين، بسبب مقاطعة هيئة التفتيش والتأطير التربوي لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، قرر المفتشو تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالرشيدية، يوم الأحد المقبل.

وفي الوقت الذي لا تزال الوزارة مركزيا تلتزم الصمت تجاه ما يجري بدرعة تافيلالت، دعت نقابة مفتشي التعليم كافة مفتشي قطاع التربية الوطنية، إلى حضور الوقفة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها أمام مقر أكاديمية جهة درعة تافيلالت، " التي تعتبر الوحيدة التي صعدت من أسلوب مواجهتها لقرار نقابة المفتشين على المستوى الوطني، بالرغم من أن المقاطعة قد شملت جميع جهات المملكة.

وقالت مصادر من الهيئة، إنه تم الشروع في تسجيل المفتشات والمفتشين المزمع مشاركتهم في هذا الاحتجاج، الذي يأتي بعد تواصل مهاجمة أطر التفتيش عبر إغلاق مقرات إقامتهم، أول أمس، من لدن المديريات الإقليمية بكل من  زاكورة وميدلت وورزازات، وإعلان الأكاديمية الجهوية في بلاغ لها صدر خلال نفس اليوم، عن توقيف مهام جميع المفتشين الذين لم يلتزموا بالتوقيع على محاضر الإلتحاق بمقرات عملهم، حددت عددهم في أزيد من 53 مفتشا، " إذ يفيد نص البلاغ، الذي تتوفر "بلبريس" على نسخة منه، أن ما مجموعه 39 مفتشة ومفتشا انضبطوا للإنذرات الموجه إليهم، ووقعوا محاضر العودة إلى عملهم.

ووفق مصادر "الموقع"، يتجه عشرات المفتشين إلى سلك المسطرة القضائية ضد قرارات الأكاديمية الجهوية التي يرون أنها خارج القانون، كون المهام المنوطة بالمفتش التربوي واضحة، وأن المهام التي يكلفون بها مقابل تعويضات مالية ورسالات مكتوبة تعتبر مهام يمكن الاعتذار عن القيام بها، فيما ترى أكاديمية التربية الوطنية، أن النظام  الأساسي للوظيفة العمومية وقانون موظفي الأكاديمية ينص بشكل واضح على أن الإشراف على الامتحانات والمباريات  تهم أيضا هيئة التفتيش والمراقبة التربوية، وأن مقاطعتها يعتبر إخلالا بالنصوص القانونية الجاري بها والعمل ويستوجب اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.