عزيمان يؤكد على أهمية تقييم النموذج التربوي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة

قال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتعليم إن المجلس متشبث بالمبادئ المؤسسة للعدالة والإنصاف، والتربية للجميع، وتكافؤ الفرص، وهي، بلا جدال، نفس المبادئ التي تؤطر الحق في التربية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد عزيمان، خلال ندوة حول "الحق في التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم" أن موقف المجلس تجاه هذا الموضوع واضح تماما، وهو موقف يجسده مضمون الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي تدعو ضمن رافعات التغيير التي تعتمدها، إلى "ضمان الحق في ولوج التربية والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة".

وشدد في الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، على أن هذا الموقف الثابت، يجد جذروه في دستور المملكة المغربية، الذي وضع قضية الأشخاص في وضعية إعاقة، في صلب أحكامه ذات الصلة بالحقوق والحريات، داعيا السلطات العمومية إلى أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، أثناء سن مختلف السياسات العمومية.

وأشار المتحدث إلى أنه من المنطقي أن نقوم بتكليف الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، بإنجاز "تقييم للنموذج التربوي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة"، بهدف التوفر على تشخيص دقيق وموثوق، ومن ثم، التمكن من تحديد العوامل المؤثرة، سواء سلبا أو إيجابا، في تربية هذه الشريحة من الأطفال. وبنفس هذه الروح أيضا، أسند المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، مهمة التفكير والبحث،" من أجل تمكين مؤسستنا من تعميق التفكير في هذا الموضوع، ومن ثم، إصدار رأي المجلس وتوصياته الاستشرافية بشأن تعليم الأطفال في وضعية إعاقة".