يرتقب أن تجتمع قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية، يوم الاثنين المقبل، للتداول في مجموعة من النقط، التي من شأنها أن تحدث خلافا داخل الائتلاف الحكومي، سيما بعض المواد المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإنه سيحضر الاجتماع، ممثلين عن الفريق الدستوري، علاوة على قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، المشكلين للأغلبية الحكومية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الاجتماع الذي سيترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيركز بشكل كبير على دعوة جميع النواب البرلمانيين المنتمين إلى الأغلبية إلى التصويت على مشروع قانون المالية.
ويأتي هذا الإجتماع في الوقت الذي تعيش فيه مكونات الأغلبية على وقع خلاف غير مسبوق بسبب صندوق تنمية العالم القروي. والذي سبق أن أثار زوبعة كبيرة في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بسبب إشراف وزير الفلاحة آنذاك عزيز أخنوش على البرنامج بشكل كامل، ما اعتبر ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية.
وعاد الجدل ليتفجر من جديد بين رئيس الحكومة ووزراء حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك أن فريق الأخير بمجلس النواب قام ببلورة تعديل على مشروع قانون المالية 2024 من أجل اقتسام تدبير الموارد المالية لصندوق تنمية العالم القروي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان. التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، ووزارة الفلاحة، التي يقودها الوزير التجمعي محمد صديقي.
هذا الأمر أثار جدلا كبيرا داخل الأغلبية وأغضب قيادات التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر الذي عجل بانعقاد اجتماع يوم أمس بحضور فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالمالية، إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، دون أن يتم التوصل إلى أي اتفاق، ليتقرر عقد اجتماع آخر اليوم من أجل إنهاء الخلاف.
