للمرة الثانية الحكومة تقر عفوا جديدا لتشجيع مهربي الأموال على إعادتها
أقرت الحكومة عفوا جديدا عن مهربي الأموال بالخارج، الذين يملكون عقارات ومدخرات في حسابات سرية ويستثمرون في أصول منقولة، ما يجعلهم في مخالفة صريحة لقانون الصرف الذي ينظم تحركات الرساميل بين المغرب وبقية العالم.
وفي خبر أوردته جريدة "الصباح"، "تعد هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها السلطات العمومية إلى آلية العفو بشروط ميسرة لتشجيع المخالفين على تسوية وضعيتهم وجلب تلك الأموال إلى المغرب وأداء غرامات بسيطة عليها".
وفي السياق ذاته، كشفت الجريدة أن "الحكومة تعرض على المخالفين التسوية التلقائية للممتلكات والأموال المنشأة بالخارج قبل شتنبر الماضي ويهم هذا العرض الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب الذين خرقوا القانون المتعلق بزجر مخالفة الصرف بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية وأصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج وودائع نقدية، كما ارتكبوا مخالفات جبائية بعدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح، إضافة إلى قيم الممتلكات العقارية والمنقولة والموجودات من العملات الأجنبية بالخارج".
وأضافت أن الحكومة تقدم للمخالفين إمكانية تسوية وضعيتهم، والاستفادة من عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفة الصرف وتلك الناجمة عن المخالفات الجبائية.
