قررت الحكومة الرفع من ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال سنة 2024، لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الارتفاع سيسجل بعد الزيادة التي عرفتها ميزانية قطاع الصحة في قانون المالية لسنة 2023 والمخصصة بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية.
وأضافت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية استفادت من مناصب مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، وبذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017ـ2024 إلى حوالي 42 ألف و700 منصب مالي، بما في ذلك 35 ألف و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
وأكد المصدر ذاته، أن الميزانية ستخصص لمواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، منها إنجاز المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس، وبتحمل نفقات الاستثمار المرتبطة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني وإحداث نظام معلوماتي مندمج، وكذا تنفيذ برنامج تأهيل البنيات والتجهيزات الصحية مواكبة لتنزيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وبداية أشغال مشاريع جديدة للبنية التحتية الاستشفائية، وتشغيل مجموعة من المستشفيات في طور انتهاء الأشغال، وإطلاق الدراسات المتعلقة بمختلف مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية.