أكد محمد غيات، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي، حمل توجيهات حكيمة لإنجاز العديد من الأوراش التنموية والاجتماعية والتشريعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.
وأوضح في تصريح لـ” بلبريس “، أن هناك نفس جديد في الخطابات الملكية الموجهة بمناسبة افتتاح البرلمان حيث نلاحظ أنها ذات طبيعة عملية اجرائية واستشرافية في نفس الآن، فبعدما ركز الخطاب الملكي السنة الماضية على قضية الماء، فخطاب هذه السنة كان مركزًا وقويًا وتلخص حول محوري مدونة الأسرة و ملف التعويضات العائلية و الدعم المباشر الذي يعد سابقة في المنطقة العربية و القارة الافريقية.
وقال:”المثير في هذا الجيل الجديد من الخطب هو الجدولة الزمنية المحددة، والتي تجعلنا كفاعلين ملتزمين بالمتابعة وحسن التنزيل والتنفيذ، وشخصيًا أشعر بثقل المسؤولية السياسية و الأخلاقية، خصوصا وأن الخطاب الملكي إنتهى بالتنصيص على الادوار السياسية و الدستورية آلتي تنتظر نواب الأمة ونتمنى أن نكون عند حسن جلالة الملك حفظه الله”.
وأضاف أن الخطاب تطرق للإطار العام لمراجعة مدونة الأسرة، باعتبار هذه الأخيرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، علاوة على ورش الحماية الاجتماعية، “حيث أكد جلالته على الشروع في الدعم المباشر للأسر على أن يمتد هذا الدعم بالإضافة الى الفئات الاجتماعية الهشة الى الأطفال في سن التمدرس والأطفال من ذوي الإعاقة”.
وأبرز أن الخطاب الملكي توقف عند منظومة القيم “من أجل إعادة بناء مجتمع جديد”، وكذا على تثمين القيم الوطنية المنسجمة مع القيم الكونية التي أسست للدولة المغربية.
وفي سياق متصل، أفاد أن رهانات كبيرة ومهمة تتنظر الدخول السياسي والبرلماني لهذه السنة، خصوصًا ونحن على أعتاب اختتام نصف الولاية التشريعية وما يرتبط بذلك من أهمية سياسية وتشريعية، موضحا أنه خلال السنتين الماضيتين عرفت فيهما بلادنا نقلات تشريعية مهمة خصوصًا في ملفات الاستثمار و المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، مبرزا أن باقي اوراش الإصلاح التي جاءت في البرنامج الحكومي المرتبطة بالصحة والتعليم و التشغيل سيتم تنزيلها.
في هذا الصدد قال: “ما يشغلنا بصدق هو تتبع تنزيل هذه الالتزامات بدقة وجدية وليس شيء آخر”.
وكشف المصدر ذاته، أن ورش إصلاح العدالة هو عنوان المرحلة المقبلة وسيكون في قلب النقاش البرلماني خلال الدورة الخريفية، مذكرا بأن لجنة العدل في مجلس النواب، كانت قد صادقت على قانون العقوبات البديلة وقانون المؤسسات السجنية، ومن المنتظر أن تتم المصادقة خلال الأيام المقبلة، على القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية، لأنهما وصلا مراحل متقدمة وقريبا سوف يحالا على البرلمان.
وأردف موضحا أن “هذين القانونين ينتظرهما نقاش قوي وكبير بسبب تأثيرهما على حياة كل المغاربة”.
وفي سياق متصل أبرز غيات أن هناك ملف آخر سوف يصل الى البرلمان، هو ملف مدونة الأسرة، بعد التكليف الملكي لرئيس الحكومة بالإشراف عليه، مؤكدا أن هذا الملف الثقيل بكل ما يحمل من خصوصية وأهمية سوف يحتاج من الجميع الى التعبئة والجاهزية.
من جانب آخر أوضح غيات أن الدورة المقبلة ستكون دورة مفصلية خلال هذه الولاية التشريعية، وبالتالي فما يهمه كرئيس لفريق يتزعم الأغلبية، هو نفسها الذي يظل هو “الأقوى والأكثر تماسكا وتأثيرا خلال هذه الولاية”، على حد تعبيره.
وخلص المتحدث، أن التنسيق بين فرق الأغلبية متين ومستمر وسوف يزداد مع المراحل، مشددا أن عزيمة فريق التجمع الوطني للأحرار ” قوية”، حيث قام الفريق بتحضير جيد لهذه الدورة حتى نعطي دفعة أقوى لأداء المؤسسة التشريعية.
