بطريقة استعراضية، سلّم الناشط الجزائري ورجل الأعمال رشيد نكاز نفسه للشرطة الفرنسية تنفيذا لأمر بالقبض الدولي عليه أصدره القضاء الفرنسي، وهو يصوّر كل ذلك على المباشر في صفحته على فيسبوك.
قادما من الجزائر، حطّ نكاز المثقل بمتاعب صحية بمطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس، بهاتفه النقال الذي كان يوثق تلك اللحظة التي وصل فيها أمام شرطة المطار، ليتم اقتياده لغرفة داخلية، من أجل تحقيق أولي معه قبل تسليمه للسلطات القضائية.
وبدا نكاز في تلك اللحظات غير عابئ بمصير الاعتقال الذي ينتظره، لأنه كما قال صاحب حق ويواجه حكما سياسيا يريد من خلاله كشف “فرنسا حقوق الإنسان” للعالم، معتبرا أن الأحكام الصادرة ضده لا علاقة لها بالوقائع، بل تحمل عقابا له على نشاطه ضد شركات فرنسا الكبرى وعلى رأسها “توتال” و”غاز دو فرانس” وما تلحقه من أضرار بالبيئة.
ووفق نص تفصيلي نشره على صفحته، فقد حكم القضاء الفرنسي غيابيا بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا مع حظر مدى الحياة من ممارسة الأنشطة التجارية، في 9 دجنبر 2021، وهي الفترة التي يقول الناشط إنه كان فيها قيد الإقامة الجبرية في الجزائر ووجّه فيها 5 طلبات لمعارضة الحكم لكن القضاء الفرنسي لم يأخذها بعين الاعتبار.
ولم يكتف الحكم بذلك، فقد تم تغريم نكاز وزوجته بـ 40 ألف يورو لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4000 يورو يوميًا وحجز عقار في 13 يناير 2022 وتجميد جميع حساباتهما المصرفية منذ 9 دجنبر 2021.
وعلق نكاز على كل ذلك، بالقول إن فرنسا أرادته رجلا فقيرا بعد أن كانوا يصفونه بالمليونير في فرنسا، وهو اليوم يعيش على الإعانات الحكومية.
وذهب نكاز إلى حد اتهام المؤسسات الأمنية الفرنسية بالتزوير ومتابعته على أساس “تزوير شهادة” و”استعمال المزور”، مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى قضائية ضد جنرال فرنسي يتهمه بذلك ووزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي.
