تشبث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بإقرار "شراء أيام السجن" رغم الجدل الذي أثاره في أحزاب الأغلبية والمعارضة ورفضهم لهذا التعديل.
وقال وهبي، خلال كلمة افتتاحية ألقاها، ضمن أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن شراء أيام السجن المدرج كبند ضمن العقوبات البديلة، سيتم إقراره على الرغم مما أثير حوله من جدل.
وأضاف أن هذا الإجراء سيتم باعتماد سلم أداء يراعي مدخول المدانين ووضعهم المادي، ويختلف فيه الأداء في نفس مدة المحكومية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الغاية من الإجراء هو مراعاة الظروف الإنسانية للمدان، وقبله لأسرته وأطفاله إن وجدوا، مشيرا إلى أن الاستفادة لن تزيد عن مرة واحدة.
وعلاقة بموضوع المؤتمر، كشف وهبي أن المستفيدين من العقوبة البديلة (شراء أيام السجن) سيمكثون خلال مدة محكوميتهم بمنازلهم مع وجود سوار إلكتروني بيدهم، على أن تتولى المساعدات الاجتماعيات والمساعدون الرقابة أوضاعهم الاجتماعية والنفسية.