أكد مجلس المنافسة أن التحول المحتمل للمكون الداخلي للتضخم يظل ضعيفًا في المغرب، موضحا أن الاقتصاد الوطني لم يشهد حالة انفجار في الأسعار والأجور، ولم تحدث تقلبات كبيرة في الأسواق الوطنية.
التقرير السنوي لـ 2022 لمجلس المنافسة الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، يمثل توضيحا للسجال بين والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، حول ارتفاع معدل التضخم بالبلاد.
وقد أشار مجلس المنافسة إلى أن الزيادات الحادة في أسعار المحروقات أثرت على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، ولكنه أكد أن هذه الزيادات لم تؤدي إلى اندلاع أزمة اقتصادية خطيرة، وأن الوضع لم يصل بعد إلى حد التفجير في الأسعار والأجور.
وبالنسبة للتضخم النقدي، أوضح المجلس أنه يرتبط بشكل أساسي بالعوامل الخارجية والواردات وأن الزيادات في أسعار المنتجات الأساسية جاءت نتيجة اضطرابات في أسواق السلع العالمية.
وأقر المجلس الذي يرأسه أحمد رحو بأن التضخم المرصود خلال السنة المنصرمة يقترن كذلك بمصادر داخلية وذاتية، لكنها “أقل حدة مقارنة بالمصادر الخارجية”، وترتبط بالأساس بقنوات تموين الأسواق وتوزيع السلع على المستهلك النهائي.
ونبّه التقرير السنوي إلى أن إمكانية “حدوث تضخم نقدي قائمة بالنظر لعدم استقرار العرض، لاسيما إذا كان في مستوى أقل من الطلب”، بسبب تزامن تمدد التضخم مع تصاعد وتيرة التداول النقدي.
وبهذا الصدد، أوضح مجلس المنافسة أن “حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت من 64.6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2022 إلى 87.8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأخير من السنة، ما اضطر بنك المغرب إلى الرفع من وتيرة ضخه للسيولة لتلبية هذه الحاجيات، منتقلة من 83.4 مليار درهم إلى 102.5 مليار درهم”.
وبخصوص التدابير المتخذة للتخفيف من وطأة التضخم، أشار المجلس إلى أن الحكومة وبنك المغرب اتخذا إجراءات ترمي إلى التخفيف من وطأته ونطاقه الزمني، إذ حصرت السلطات العمومية أربعة مجالات للتدخل، استهدفت ضبط التضخم عبر العمل على مستوى العرض والطلب على حد سواء، ودعم بعض المنتجات الأساسية عبر تحمل الارتفاع المسجل على مستوى أسعار السلع المدعمة من طرف صندوق المقاصة، ودعم بعض المهن المتضررة من تصاعد تكلفة الطاقة، خاصة مهنيي النقل الطرقي، بينما هم المجال الأخير، الذي يشرف عليه بنك المغرب، إعادة ترسيخ توقعات التضخم بقيمة منخفضة بعد أن عرفت فترة الأزمة الصحية تفعيلا لأسعار فائدة رئيسية جد منخفضة.
أكد المجلس أن الحكومة وبنك المغرب اتخذا تدابير للتخفيف من تأثير التضخم، من خلال التحكم في العرض والطلب ودعم بعض المنتجات الأساسية والمهن المتضررة.
