"لوبي" المحروقات يُبرّر الارتفاع بالسوق الدولية.. فلماذا لا يُخفض الأثمنة مع نزول سعر برميل البرنت؟
شهد سوق المحروقات في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا في الأسعار في جميع محطات التوزيع بمختلف مناطق المملكة.
زيادات مفاجئة
حيث ارتفع سعر الغازوال بمقدار 0.23 سنتيم ليصل إلى 12.25 درهم، بينما استقرت أسعار البنزين.
وكشف مسؤولون في أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، أن الموزعين يقتنون هذه المواد من الشركات المنتجة بسعر محدد وغير قابل للتفاوض. وأشار إلى أن هناك هامشًا للربح يتراوح بين 30 سنتيم و40 سنتيم في اللتر الواحد.
السبب يعود للسوق الدولية
وأوضحت المصادر نفسها، أن الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات في المغرب يعود إلى التغيرات في السوق الدولية. وأشار إلى وجود فرق بين النفط الخام والمحروقات المكررة، حيث أن شركة لاسامير لم تعد تنتج النفط بعد إغلاقها، وبالتالي يتم استيراد المحروقات المكررة من الخارج.
وأكدت المصادر أن سوق المحروقات المكررة لا تشابه السوق للنفط الخام، حيث يكون سعرها دائمًا مرتفعًا.
وأكد مسؤول آخر في جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن الشركات التي تبيع المحروقات للموزعين هي من تحدد أسعار البيع ولا يمكن التفاوض فيها.
وأوضح بن علي أن أصحاب محطات التوزيع بالمغرب يتأثرون أيضًا بارتفاع الأسعار الدولية، وعلى الرغم من ذلك بقي هامش ربحهم كما هو رغم ارتفاع تكلفة اقتناء المحروقات.
تخفيضات الإمدادات من أغلب دول تحالف أوبك+
وتأتي الزيادة الجديدة بأسعار المحروقات في المغرب بعد التقلبات الكبيرة التي شهدتها سوق النفط، إثر تخفيضات الإمدادات من أغلب دول تحالف أوبك+، لا سيما روسيا والسعودية، ما دعّم أسعار النفط عالميًا.
وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا بنسبة 15% خلال يوليو الماضي، محققة مكاسب تُعد الأكبر منذ يناير 2022، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ودعّم تراجع الإمدادات وارتفاع الطلب في فصل الصيف على الطاقة أسعار النفط التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل 2023، ليُجرى تداولها فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل.
تضرر القدرة الشرائية
وكان الاتحاد النقابي للنقل الطرقي في المغرب قد حذّر قبل أيام من أن القدرة الشرائية للمهنيين ستتضرر في ظل غياب حلول ناجعة ومستدامة للحد من ربط أسعار المحروقات في المغرب بالتقلبات والصراعات الجيوسياسية، وغض الطرف عن الأرباح التي تجنيها الشركات المتحكمة في استيراد المحروقات وتخزينها وتوزيعها.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هو عن ما إذا كان فعلا لوبي المحروقات، يتفاعل مع السوق الدولية، أم أنه فقط يتفاعل في الوقت يرتفع دوليا لكن لا يتفاعل مع الانخفاض كما وقع أكثر من مرة في السوق العالمية، وأيضا مع استيراد المحروقات من السوق الروسية بأثمنة أقل.
ضرورة التسقيف
وفي نفس السياق، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "يستمر تدمير القدرة الشرائية للمغاربة من جراء حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات، فمنذ مطلع شهر غشت وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهم وسعر البنزين 14.39 درهم مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين".
ويتابع اليماني "وبتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين!".
ويضيف الفاعل في القطاع لـ"بلبريس"، "وحيث يجمع المتتبعون، بأن ارتفاع أسعار المحروقات ، كان السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة، فمتى ستفهم حكومة رجال الاعمال وتجار النفط والغاز، بضرورة التدخل للحد من غلاء أسعار المحروقات، من خلال 1_ العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع(حتى ان بعض التجار في العقار ولجوا عالم المحروقات السخي بأرباحه الوافرة) 2_ التخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أذاء ما بذمتهم 3_ إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية 4_ تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة 5_ وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل".
