قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، تأخير مناقشة قضية اتهام النائب البرلماني رشيد الفايق باغتصاب فتاة قاصر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو قررت تأخير القضية إلى جلسة 17 يوليوز الجاري بسبب الحالة الصحية للمتهم، إذ عبر هذا الأخير للمحكمة عن عدم قدرته على الكلام، وبالتالي تقرر تأخير مناقشة الملف من جديد.
وكانت الغرفة الجنحية برئاسة القاضي محمد الزين قد تابعت البرلماني الفايق من أجل “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
وشهدت الجلسة السابقة تطورات مثيرة للغايبة، بعدما كشفت المحكمة أن الضحية “شيماء” غادرت التراب الوطني بطريقة قانونية خلال شهر أكتوبر من سنة 2022، مما تسبب في عدم تبليغها وبالتالي الاستماع إليها في هذه القضية، قبل أن تقرر تأخير الملف إلى جلسة اليوم لإحضار أحد الشهود عن طريق النيابة العامة.