المعارضة بالبرلمان تنسحب من المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة
علمت بلبريس من مصادر مطلعة ان فريقا ومجموعة المعارضة بالبرلمان،قررا الانسحاب من المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال يومه الثلاثاء 30 ماي 2023.
وخلال انتهاء المناقشة العامة وقبل الانطلاق في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المذكور، طلبت فرق المعارضة، التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مهلة 10 دقائق للتشاور بخصوص المتابعة في المناقشة.
وعقب انتهاء المهلة التي أعطاها رئيس اللجنة، عدي شجري، أعلن فريقي ومجموعة المعارضة عبر رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، عن انسحابهم من الاجتماع المنعقد.
كما قال عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المعارضة تعتبر نفسها غير معنية بمناقشة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وقال السنتيسي، في تصريح صحفي إن فرق المعارضة ناقشت قرار الانسحاب من أشغال اللجنة، بينما فريقه لم يكن أمامه متسع من الوقت للتشاور حول الموضوع مع قيادة الحزب بخصوص قرار الانسحاب من أشغال اللجنة، خلال مناقشتها العامة لمشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة، وأضاف، “حضورنا لا يعني أننا نزكي أو نميل لطرف لصالح آخر، لن نناقش المواد، ونحن مع إيجاد حل يرضي كل الأطراف، ليقوم المجلس بمهامه”.
وينص مشروع القانون الذي يناقش في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
ووفق مشروع القانون، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشورط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في “سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
