كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة ستشرع في صرف تعويضات شهرية لفائدة الأسر المعوزة بمختلف فئاتها، ابتداء من شهر شتنبر المقبل، وفي أسوأ الحالات قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت يومية الاخبار أن لجنة التنسيق الحكومية، التي تقودها وزارتا الداخلية والمالية ورئاسة الحكومة، وضعت لمساتها الأخيرة على تفاصيل تنزيل الدعم المباشر والذي سيتراوح قدره بين 1000 و1500 درهما، وفق
قائمة طويلة من الشروط. موردة أن اجتماعات ماراثونية يومية تجري بوزارة الاقتصاد والمالية، في محاولة لرفع خريطة طريق للديوان الملكي، قبل متم شهر يوليوز، في انتظار التأشير عليها.
وأعلن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، في وقت سابق أن الحكومة ستشرع في صرف تعويضات شهرية لفائدة الأسر المعوزة بمختلف فئاتها، قبل نهاية هذا العام.
وأشار بركة، في لقاء مفتوح نظمته المفتشية الإقليمية لحزبه في مدينة القصر الكبير، إلى أن ذلك يأتي في إطار تعميم الحماية الاجتماعية وتعميم التعويضات العائلية، مسجلا أن ثلثي الأسر المغربية اليوم لا تستفيد من
هذه التعويضات، التي لا تتوفر إلا للموظفين ومأجوري القطاع الخاص.
واضاف بركة، أن هذا الدعم سيخصص عبر تعويضات عائلية للأسر المعوزة والفقيرة سواء كان لديها أطفال أم لا، وكذا المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرباب الأسر العاطلين عن العمل، مما سيمكنهم من الحصول دخل
شهري قار.
ونبه بركة إلى أن هذه الاستفادة مشروطة بتسجيل المواطنين بالسجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وهما السجلان اللذان سيمكنان من تبيان الأشخاص المستحقين للدعم من غيرهم.
وشدد بركة على أن الحكومة تهدف إلى عدم ترك أي مواطن دون حد أدنى من الدخل لقضاء حاجياته الأساسية والتعامل مع الصعوبات الاجتماعية القائمة.