جهة كلميم واد نون ...بوعيدة ترد على اتهامها بتبذير المال العمومي وتعتبرها "حملة إعلامية تضليلية"
جهة كلميم واد نونفضيحة أخرى تتعلق بسوء التسيير وإنفاق المال العام تورطت فيها رئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، ويتعلق الأمر هذه المرة بتخصيص 950 ألف درهم لشراء 280 ملحفة و340 فوقية و20 دراعة، بهدف تقديمها كهدايا لضيوف الجهة.
وردت بوعيدة، على الانتقادات والجدل الذي أثير عقب كشف تفاصيل الصفقة في تدوينة على حساب شخصي لعضو من المعارضة بالمجلس، مؤكدة بأنها ”حملة إعلامية تضليلية” ووصفتها أيضا بـ"المغالطات" التي جاءت في تدوينته
وأكد مجلس جهة كلميم واد نون، في بيان توصل به "بلبريس"، أن “وضعية صرف الاعتمادات المرصودة للهدايا بعيدة كل البعد عن كل ما نشر وأن ما تم تداوله هو من قبيل تخيلات صاحبها الغرض منها النيل من سمعة ومصداقية مجلس الجهة من خلال الطعن في رئيسة المجلس ومكتبها المسير”.
وندد المصدر ذاته “الأساليب التي اعتمدها صاحب التدوينة، وهو المحسوب على المعارضة بنشره لمعلومات تهم الجانب التدبيري لمؤسسة الجهة خارج إطار العمل المؤسساتي المبني على القانون والتدافع الديمقراطي والتعبير عن الرأي الذي كفله القانون، بعيدا عن الفوضى والشعبوية، وعبر القنوات الديمقراطية التي يمثلها المجلس والهياكل التابعة له والتي حرصنا على تفعيلها وساعدنا على حسن سيرها واشتغالها”.
وأوضح البيان أن الصفقة موضوع التدوينة “تندرج في إطار التسويق الترابي للجهة ودعم مختلف التظاهرات والزيارات الرسمية التي تقوم بها الوفود الرسمية والبعثات الأجنبية من أجل تشجيع الاستثمار وخلق دينامية اقتصادية تعتبرها من الأولويات ويدخل في صلب اختصاصات الجهة”.
وبهذا الصدد، كشف مجلس جهة كلميم واد نون أنه “خلال سنة 2022، شهدت الجهة تنظيم مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والثقافي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مختلف الزيارات الرسمية التي قامت بها مجموعة من الوفود الرسمية في إطار تنظيم ملتقى الاستثمار MD TALK، الضيوف المشاركين في الملتقى الدولي للسياحة بأسا، والمشاركين في الملتقى الدولي المنظم من طرف المدرسة الكنتية والوفد المشارك في المهرجان الدولي لسينما الصحراء”، لافتا إلى أن “الجزء الباقي من الهدايا فتم الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا”.
ومن أجل اختبار صدقية ادعاءات صاحب التدوينة، أكد المجلس أنه يضع ماليته رهن إشارة أجهزة الرقابة الرسمية التي لها اختصاص المواكبة والمراقبة وداخل المؤسسات الدستورية، مشددا على اعتزاز رئاسة المجلس “بنظافة بدها وقانونية كل عمليات الصرف التي تنجزها” منددة في نفس الوقت بكل الاستفزازات والتشويش على عملها.
وعبّر البيان عن الاعتزاز الكبير للمجلس “بمستوى الحكامة الذي يسود الأجهزة التدبيرية لمجلس الجهة، والذي يحرص، دوما. على عقلنة تدبير الموارد المالية للجهة وشفافية كل العمليات المرتبطة بها، وعلى المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الجهوية، في إطار الهياكل المؤسساتية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل”.
وشدد مجلس بوعيدة على أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية”، مبرزا أن “هذا ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية”.
