دخلت عدة أطراف لها مصالح مباشرة وغير مباشرة، ضمنها ولاة جهات، على خط إعداد تصميم التهيئة، الذي يهم سبع مدن كبرى، وحالت بطرقها الخاصة دون إخراجها إلى الوجود.
واكشفت يومية الصباح،انتصرت اللوبيات نفسها، وضمنهم مسؤولون كبار، على طموح فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، التي حددت يوليوز الماضي، سقفا زمنيا لتمكين سبع مدن كبرى من وثيقة التعمير، عليها ضغط معماري كبير، وظلت بدون تصاميم تهيئة، لكن تأتي رياح عاتية، وتقلب موازينها، وترسلها إلى ذمة الله.
وانتظر سكان مدن طنجة وفاس ومراكش وأكادير وفاس ووجدة والرباط، أن يتم إصدار تصاميم التهيئة الخاصة بها، رغم الإكراهات واللوبيات، التي حاولت بكل الطرق عدم تنزيلها، بيد أن ذلك لم يتحقق، والولاية الحكومية تقترب من نصف زمنها.
وقال مصدر مقرب من المنصوري لـ “الصباح”، إن الوزيرة مصممة العزم على إخراج تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود مهما كانت الظروف، لأنها ليست قرآنا منزلا، وإن ظهرت فيها مشاكل، فستتم إعادة مراجعتها من جديد.
وأكدت المصادر نفسها أن غياب وثائق التعمير تشكل “إهانة لوطننا وتنميته”، منتقدة البطء في إصدار وثائق التعمير، ذلك أن إخراج بعض الوثائق يتطلب ست سنوات وصلاحيتها لا تتجاوز عشر سنوات، مضيفة أن “إصدار بعض الوثائق يحتاج إلى مئات الأوراق، وأكثر من 33 توقيعا في مسطرة معقدة يصعب تحديد آجالها”.
وأمام الفساد المبين، الذي ظل يهز قطاع التعمير، والاغتناء الفاحش، الذي راكمه قناصو الفرص من صناع القرار، أحالت الوزارة نفسها، قانونا جديدا للتعمير على الأمانة العامة. واعتبرت المصادر المقربة من الوزيرة، التي كانت تتحدث إلى “الصباح” أن وثيقة التعمير، وثيقة استباقية تضع تطورا شموليا يمكن من توازن ترابي ومجالي، واستقطاب الاستثمار، وتوفير حاجيات السكان من مرافق عمومية، والسماح بعرض سكني متنوع.
وانتقدت المصادر نفسها، مسطرة إعداد وثائق التعمير في المقر المعلوم الذي يوجد بحي الرياض بالرباط، والتي تمر من عدة مراحل، نظير الدراسة، واللجنة المحلية التي تضم ممثلي جميع المصالح الوزارية، والبحث العمومي، والعرض على المجالس المنتخبة، واللجنة المركزية، والإحالة على الأمانة العامة للحكومة، للإعلان والنشر.
ووصفت المصادر نفسها، المساطر نفسها بـ “المعقدة”، إذ تتطلب ست سنوات في المعدل، وتقتضي 33 متدخلا، و130 إمضاء لتجاوز هذا الوضع، مؤكدة أنه حان الآن الوقت لإعادة النظر في القانون التنظيمي لوثائق التعمير، التي تجب أن تعتمد مقاربة جديدة، تتمثل في لا تمركز وثائق التعمير مع المصادقة بقرار، وتحديد المدة وتقليصها، وجعل الوثائق أكثر مرونة، وتحديد مهلة المرافق، موضحة أن 84 في المائة من الجماعات مغطاة بوثائق التعمير.
وبخصوص مدن بدون صفيح، أعلنت الوزارة نفسها، عن إعمال مقاربة جديدة، تنبني على التركيز على سبع مدن (الصخيرات وتمارة وكرسيف والعرائش والبيضاء ومراكش وسلا)، باعتبارها تمثل 70 في المائة من السكن الصفيحي بالمغرب، وعلى ضرورة ضبط الإحصاء بالاعتماد على تكنولوجية جديدة، وخلق سجل وطني موحد لحصر أسماء المستفيدين، الذي أعطيت انطلاقته.
