محكمة البيضاء تشرع في بيع ممتلكات مسيري “سامير”-وثيقة
شرعت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في عرض أسهم مالكي مصفاة “سامير” لصناعات تكرير البترول للبيع في المزاد العلني، وذلك في إطار التصفية القضائية التي تواجهها الشركة.
ووفق بلاغ الإعلان القضائي عن بين الأسهم في المزاد العلني، فإنه من المقرر، عقد جلسة للبيع بالمزاد العلني في الواحدة زوالا ليوم الأربعاء 4 يناير 2023 بالقاعة 6 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحسب الإعلان القضائي، اطلعت عليه “بلبريس”، فستشرع المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبيع القضائي لحصة “المسيرين في شركة بريطانيك اوطيل المالكة لفندق امفتريت وقصر المؤتمرات بالصخيرات”.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز؛ الحسين اليماني، أن هذاالبيع لأسهم مالطي الشركة جاء “في إطار التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة سامير لصناعات تكرير البترول بالمحمدية منذ 21 مارس 2016، وبعد الحكم بتمديد التصفية القضائية، بتاريخ 5 نونبر 2018، لمسيري الشركة (أعضاء مجلس الإدارة) بسبب ارتكابهم لأخطاء في التسيير أفضت إلى العسر المالي لشركة سامير وسقوطها في التصفية القضائية”.
جدير بالذكر أن مصفاة “سامير” للبترول تعيش على وقع التصفية القضائية، كان آخرها ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، القاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27، مع تعالي دعوات المدافعين عن المصفاة بتدخل الدولة من أجل تأميمها كما فعلت باقي الدول المتقدمة، في حين واجهت الحكومة هذه المطالب عبر وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي بتصريح سابق بان البلاد ليست في حاجة إلى المصفاة، قبل أن تعود وتستدرك بالقول إن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمنشأة تراعي مصالح الدولة والعاملين بها.
