عواطف حيار.. أخطاء وزارية تُعجِّل بخروجها من الباب الضيق لحكومة أخنوش

لا يختلف إثنان أن حكومة عزيز أخنوش، تضم عددا من الوزراء الذين لا يصلحون لأي شيئ، وتواجدهم في الأغلبية ليس إلا تأثيثا للمجلس الحكومي كل أسبوع.

الفشل الحكومي

وكما يرى عدد من المتابعين للمشهد السياسي، فإن أبرز نموذج لـ”الفشل الحكومي”، هي الوزيرة عواطف الحيار، التي أُصبغت بين ليلة وضحاها بالزي الاستقلالي، لتدير وزارة بحكم التضامن والأسرة، دون دراية لما بالشأن الحكومي، كونها كانت في الجامعة ومازالت وراءها عدد من الفضائح سيأتي يوم لكشفها.

فلا وجود لوزيرة التضامن في أرض الواقع، غير خرجات وأنشطة بين الفينة والأخرى، وبات الحديث عن نهايتها سياسيا يستأسد داخل الصالونات السياسية.

خروج مُرتقب من الحكومة

فالتعديل الحكومي المرتقب، من دون شك سيأتي على الوزيرة الوصية، ويجعلها خارج أغلبية أخنوش، للعودة إلى “الفيرما” المجهزة بويفي الوزارة.

وفي الوقت الذي يعمل فيه عدد من الوزراء على المشروع الحكومي، وبرنامج حكومة أخنوش من أجل تنزيله على أرض الواقع نجد الوزيرة الحيار في دار غفلون.

وعود انتخابية

وفي هذا الصدد، قال البرلماني عبد الاله الادريسي البوزيدي في سؤال للحيار، “لحماية المسنات والمسنين من تقلبات الحياة وصونا لكرامتهم، قررت الحكومة إحداث “مدخول الكرامة” الذي سيستفيد منه المغاربة رجالا ونساءالبالغين من العمر 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، ويتعلق الأمر بتحويل نقدي تدريجي يمول من طرف صندوق التماسك الاجتماع، غايته أن يضمن لجميع المسنين دخل حده الأدنى 1000 درهم بحلول سنة 2026 ، واعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022 سيتم تحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يتيح دعم قدرتهم الشرائية واستقلاليتهم، كما صرحتم في برنامجكم الحكومي أن هذا المبلغ سيشهد زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024 قبل أن يصل إلى 1000 درهم سنة 2026″.

وأضاف السؤال، “من هذا المنطلق، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها في هذا الشأن، كما نطلب منكم تزويدنا بالمعايير التي عن طريقها ستتم استفادة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين من مدخول “كرامة””.

المسؤولية السياسية حاضرة في وفاة المواطنين

كما ساءلت البرلمانية البامية، نادية بزندقة، الوزيرة المذكورة، عن ” استراتيجية الوزارة للتكفل بالأشخاص في وضعية الشارع بمدينة آسفي”.

وجاء في السؤال الكتابي، “سجلت مدينة آسفي في أقل من شهر حالتي وفاة لمواطنين في وضعية الشارع، وذلك بسبب ضعف الاهتمام بهذه الفئة، مما يجعلها عرضة للعديد من الأخطار وعلى رأسها خطر الوفاة بسبب الانخفاض الحاد في درجة الحرارة ليلا جراء مبيتهم بالعراء. لذا؛ وفي إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يقتضي ضرورة التضامن والتكفل بالفئات الهشة، من بينها فئة الأشخاص في وضعية الشارع”.

وساءل السؤال الوزيرة، “عن استراتيجيتكم للتكفل بهاته الفئة بمدينة آسفي، وعن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل حمايتهم وضمان حقهم في الحياة الذي تكفله كل المواثيق الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية؟”.