بعد الإتفاق على تخفيض “ضريبة المحامين”.. النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل قليل من يومه الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس الغرفة الثانية النعم ميارة.
وحضيت جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 في قراءته الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، بموافقة لجنة المالية بحضور الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على نفس الصيغة التي أقرتها الغرفة الثانية للبرلمان بشأن “ضريبة المحامين” المتضمنة في المادة 173 من مشروع قانون المالية، حيث صوت لصالح هذه الصيغة 23 برلمانيا في مقابل امتناع 6 نواب من فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب.
وكانت الحكومة قد قبلت 60 تعديلا من أصل 340 قدمت من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشارا الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، في حين تم رفض 45 تعديلا، فيما تم سحب 228 تعديلا من طرف مقدميها.
كما تمت المصادقة على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.
كما تمت الموافقة على تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، والأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
كما تم تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب، والتنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.
