الإشتراكيات يجددن مطالبنهن بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات
عادت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي التابعة للحزب الاشتراكي الموحد لتطالب من جديد بالمساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات بدون قيد أو شرط والتنصيص عليها في الدستور وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية.
وأصدرت اللجنة بيانا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نونبر من كل عام، تدعو فيه إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة ورفع المغرب لجميع التحفظات على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساء واستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة، وسن سياسة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية تعطي الأولوية لحاجيات الشعب وتضمن تمتعه بحقوقه الأساسية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية.
واعتبر البيان استمرار العنف ضد المرأة في مجتمعنا خرقا لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية، محملة الدولة المغربية المسؤولية فيما تتعرض له النساء من تمييز وعنف منظم “لأنه مشرعن بالقوانين الحالية القائمة والاختيارات الاقتصادية المتبعة”، وفق تعبير المصدر.
وقالت اللجنة إن المدخل الحقيقي لمحاربة العنف ضد النساء وإقرار المساواة مرتبط بإرساء الأسس المؤسساتية والسياسية لنظام ديمقراطي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد القوى الديمقراطية والحركة النسائية والحقوقية إلى توحيد نضالاتها دفاعا عن الحق في المساواة والتحرر والكرامة الإنسانية للنساء.
