“العدالة والتنمية” يدعو لمعاقبة شركات المحروقات ولرفع حالة الطوارئ الصحية
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى وقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا”، ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية.
وطالب حزب العدالة والتنمية، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأخير لأمانته العامة، بوقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، معتبرا أنها لم تعد منسجمة مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة، وذلك في سياق الأجواء الصحية الإيجابية التي توجت بافتتاح الملك للسنة التشريعية وفق القواعد المعتمدة قبل الجائحة.
واعتبر الحزب أن مرسوم حالة الطوارئ الصحية لم يعد منسجما مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة، ومع قرار السلطات برفع كل القيود الصحية التي كانت مفروضة عند دخول التراب الوطني.
وفي حديثه عن الدخول السياسي والحكومي، قالت الأمانة العامة لحزب “المصباح” إن إخلاف الحكومة لوعودها، سنة من انطلاقها، وحصيلة عملها المتواضعة جدا، يكشف تخبطها وانسحابها وتخلفها عن مواجهة الإشكالات التي يواجهها المغاربة في حياتهم اليومية، وعن تقديم الحلول الملائمة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة اليومية.
وأشار العدالة والتنمية، إلى عجز الحكومة عن القيام بواجبها وتحمل مسؤولية سياساتها وقرارتها والدفاع عن المواطنين في مواجهة موجة الغلاء المتواصلة وعدم الاكتراث بالرأي العام وتعبيراته وتفريطها في واجب التواصل والتوضيح والتفاعل، من شأنه أن يذكي الاحتقان ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
وفي سياق آخر، نبه الحزب، إلى خطورة استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم اختلالات الوضع الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، والتي كشف تقرير مجلس المنافسة عن أحد أسبابها الحقيقية، عبر حديثه عن المنافسة الشبه غائبة أو التي تم إبطالها في قطاع المحروقات.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على أن ذلك “أدى طبيعيا للتواطؤ والتحكم في أسعارها وتحقيق الأرباح الكبيرة على حساب المواطنين، داعية مجلس المنافسة للتسريع بالبت في الإحالة التنازعية المفتوحة أمامه، وترتيب الجزاءات القانونية على هذه الشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين، وحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
