أثارت تصريحات أدلى بها أحمد الريسوني، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين غضبا في موريتانيا، بعدما إعتبر أن وجود هذه الدولة يشكل غلطا، معتبرا أن المغرب يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوربي.
ووصف الريسوني في لقاء مع موقع “بلانكا بريس”، الجارة الجنوبية بـ”ما يسمى موريتانيا”، لافتا إلى أنه يحمل فكر علال الفاسي وموقفه من هذه القضية. كما أشار إلى أن المغاربة يحتجون بخصوص موقفهم من الصحراء «ببيعة أهلها للعرش الملكي المغربي”، مضيفا أن “علماء وأعيان ما يسمى بموريتانيا، بلاد شنقيط… بيعتهمم ثابتة”، وفق تعبيره.
واعتبر المتحدث أن قضية الصحراء وموريتانيا صناعة استعمارية، وأن المغرب اعترف بموريتانيا وبالتالي فهي قد “تُركت للتاريخ ليقول كلمته في المستقبل”.
هذه التصريحات جرت على الريسوني غضبا واسعا من طرف الموريتانيين عكسته مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالب فيها نشطاء وصحافيون موريتانيون سلطات بلادهم بالرد بشكل حازم.
وفي هذا السياق قال “عبد الله سيديا أحمد شيخ” الصحافي بقناة العربي، إن “تصريحات الريسوني عن موريتانيا مستفزة ويجب أن يتبعها رد رسمي مغربي كما حدث في قضية شباط وتكذيب من حزب العدالة والتنمية في المغرب ومن حليفه الداخلي حزب تواصل”.
من جانبها، ردت حركة مجتمع السلم في الجزائر، على تصريحات الريسوني، قائلة في بيان أصدرته: “إنها تابعت بكل استغراب ودهشة الخرجة الإعلامية للدكتور أحمد الريسوني، والتي تحدث فيها عن استعداد الشعب والعلماء والدعاة في المغرب للجهاد بالمال والنفس والزحف بالملايين إلى تندوف الجزائرية”.
ووصفت الحركة ما قاله الريسوني بـ”السقطة الخطيرة والمدوية من عالمٍ من علماء المسلمين، يفترض فيه الإحتكام إلى الموازين الشرعية والقيم الإسلامية، لا أن يدعو إلى الفتنة والإقتتال بين المسلمين، وفق ما سماه الجهاد بالمال والنفس”.
كما أعلنت عن تحفظها على “الشخص بعينه في استغلال منصبه في الهيئة العلمائية العالمية التي يترأسها، والتي يبدو أنه سيحوِّلها إلى ساحة للفتنة والاحتراب بين المسلمين”، وفق البيان.
من جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، (مقره الدوحة) علي القره داغي، في بيان أمس الإثنين، موقف الإتحاد من تصريحات رئيسه أحمد الريسوني في مقابلة تلفزيونية، “إنه يمثله وحده ولا يمثل علماء المسلمين”.
وجاء في نص بيان القره داغي، “إن ما تفضل به فضيلة العلامة الريسوني في مقابلته التلفزيونية أو في غيرها، هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد”.
وأوضح أن “دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد، وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات للرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد”.