"البيجيدي" يدعم أخنوش في قرار تضريب الشركات الكبرى
أشاد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، بقرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الموافقة على فرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير، وعلى رأسها القطاع المالي والبنكي، وشركات الإسمنت والبترول والمحروقات، معبرا في المقابل عن أمله في أن يتم توجيه عائدات هذه الضريبة نحو دعم الفئات الهشة والمحتاجة.
وقال بوانو، ضمن مقال نشره على البوابة الإلكترونية للمجموعة النيابية لـ"البيجدي"، إن الانصاف يقتضي منا أن نشكر الحكومة، على تجاوبها مع بعض الإجراءات والمبادرات، التي اقترحناها في العدالة والتنمية، سواء ونحن اليوم في المعارضة، أو الإجراءات التي سبق لنا أن تقدمنا بها خلال الفترات السابقة.
وأبرز بوانو أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف خلال تدخله في اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، المنعقد يوم الأربعاء 27 يوليوز، أن الحكومة قررت تضريب الشركات الفاعلة في بعض القطاعات التي شهدت أرباحها إرتفاعا كبيرا طيلة فترة جائحة كوفيد 19.
وأوضح بوانو، أن هذا الإجراء الذي أقرته حكومة أخنوش، سيدر مداخيل مهمة على خزينة الدولة، يمكن إعادة التصرف فيها من خلال تمويل بعض البرامج التي نرجو أن تكون لها علاقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل الحماية الاجتماعية.
وتابع بوانو، طبعا عندما نقترح في العدالة والتنمية، أي إجراء، لا يكون عندنا فيه المحدد هو الموقع، هل أغلبية أو معارضة، وإنما نقترح ما نراه يخدم الوطن والمواطنين، بكل مسؤولية وبكل واقعية، مؤكدا على أن دور الأحزاب السياسية الجادة ودور برلمانييها الذين يقدرون تمثيلية الشعب، هو المساهمة في إيجاد الحلول، وليس التنبيه للإشكالات وتشخيصها فقط.
وسجل ذات البرلماني أن ما وافقت عليه الحكومة، من إجراءات متعلقة بتضريب الشركات التي راكمت أرباحا كثيرة، وإستفادت من أزمة كورونا، أو الأزمة الناتجة عن التحولات الجيوسياسية، وخاصة شركات المحرقات، وشركات التأمين وكذا الأبناك، سبق أن دافع عنها حزبه طيلة السنتين الماضيتين، وجدد الدعوة إليه طيلة هذه السنة.
وشدد بوانو، على أنه ليس من المعقول، أن تحقق هذه الشركات أرباحا خيالية، في وقت يعاني فيه المواطنون، أو تعاني فيه المالية العمومية، خاصة أن هناك مقتضى دستوري نراه ملزما في تأطير مثل هذه الوضعية، وأقصد هنا الفصل 39 و40 من الدستور.
وأشار بووانو، إلى أنه شرح بالأرقام هذا الاجراء، وأهميته في مداخلته في إجتماع للجنة المالية ليوم 27 يوليوز، إلى جانب مواقف أخرى، وتساؤلات قال إنه اضطر لطرحها بسبب الارتباك الذي يطبع أداء الحكومة، ونهجها مقاربة لا تراعي معاناة المواطنين.
