مصادر تؤكد ان ما ينشر حول الوزير ميراوي غير صحيح مطلقا
كشفت المصادر أن ما تم نشره حول راتب الوزير عندما كان يزاول مهامه كرئيس لجامعة القاضي عياض غير صحيح مطلقا، مبرزة أن ميراوي، قبل أن يكون رئيسا للجامعة كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية، بفرنسا وكان راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80000 (ثمانون ألف) درهم مغربي، ولما تم استقدامه للمغرب لرئاسة جامعة القاضي عياض، تم وضعه من قبل الجامعة الفرنسية في وضعية “إعارة”، لكون منصبه الأصلي كان بفرنسا، وحسب القوانين المعمول بها فإن الأستاذ الباحث بفرنسا يمكن أن يوضع في وضعية إعارة لدى مؤسسة للبحث العلمي خارج فرنسا، ويحتفظ طوال مدة الإعارة براتبه الأصلي، وذلك حسب المادة 11 من المرسوم رقم 84.431 الصادر في 6 يونيو 1984 المتعلق بالمقتضيات النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بفرنسا.
وأفادت المصادر ذاتها أن الجامعة المستقبلة، أي جامعة القاضي عياض، لا يمكن ان تؤدي له الراتب كاملا، فإن الجامعة الأصلية (أي الجامعة الفرنسية) تكفلت بأداء 90 بالمائة منه بينما تؤدي الجامعة المغربية 10 بالمائة.
وهنا نتسائل اذا كان هذا الوزير مرتكبا كل هذه الخروقات فهل سيتم تعيينه وزيرا في حكومة صاحب الجلالة؟ اليس هناك مساطر معقدة ودقيقة حول الاشخاص الدين ترشحوا للاستوزار؟ اين هو القضاء اذا كان الوزير متابعا؟ وهل يمكن قبوله كوزير اذا لم لم تكن له مؤهلات لذلك؟
اعتقد ان المغرب هو دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، ويستحيل تعيين شخصا ما وزيرا في حكومة صاحب الجلالة دون ان يكون مؤهلا لذلك، ومن له دليلا علي تورط الوزير ميراوي عليه اللجوء للقضاء وليس للاعلام. لان القضاء سلطة تمتلك اليات الجزاء والعقاب ، اما اللجوء للاعلام فهدفه القذف والتشهير ليس الا ،
