كما أشارت إلى ذلك بالأمس بلبريس،لم يخرج الإجتماع الذي عقد الأمس بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار وبين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأي شىء يذكر، الأمر الذي سيعقد أكثر العلاقات بين الأساتذة الباحثين وبين نقابة التعليم العالي من جهة، وبين الوزارة والحكومة وبين الأساتذة الباحثين من جهة ،وبين النقابة ووزارة التعليم العالي من جهة أخرى ،بل إن مسألة الثقة بين هذه الأطراف ستتراجع للدرجة الصفرية.
وكما جاء في مقال الأمس، قلنا أن هذا الإجتماع سيكون مآله الفشل، اذا لم يتوفر شرطان أساسيان قبل هذا الإجتماع، وهما: أولا-ضرورة توفر وزير التعليم العالي على موافقة وزير المالية لكون جوهر مسالة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين هو مادي ومالي محض.وثانيا- ضرورة حضور رئيس الحكومة لهذا الإجتماع إسوة بحضوره في لقاء وزير التربية الوطنية مع النقابات ، وفي لقاء وزير الصحة مع النقابات .
وهو ما حصل بالفعل حيث غاب الشرطان، وحصل ما حصل ،حيث إنتهى الإجتماع دون إحراز أي تقدم في جدول أعمال لقاء الوزير مع المكتب الوطني للنقابة .
إجتماع الأمس بين الوزير والمكتب الوطني للنقابة كان روتينيا كالعادة ،ولم يخرج في شكله او في مضمونه عن إجتماعات النقابة مع وزراء الحكومات المتعاقبة، حيث بقي كل طرف يغرد في واده كالعادة، والضحية في كل هذا هي وضعية الأستاذ الباحث.
بالنسبة للوزير ،أكد على أن إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021،يبقى رهينا بالإنتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بدعوى شمولية الإصلاح.
وقد برر الوزير موقفه هذا بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي.
أما بالنسبة للمكتب الوطني للنقابة فقدأعاد نفس الأسطوانة واصفا موقف الوزير بالتسويف وبالمماطلة وبالتلكؤ وبالمس الخطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الأجتماعي بصفة عامة، وأشارة على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في أخراج هذا النظام ، وعدم إكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الأجتماعية بصفة عامة.
كالعادة ،وبعد فشل هذ الإجتماع أصدر المكتب الوطني للنقابة بلاغا كبلاغات الستينيات يدعو فيه اللجنة المركزية الإدارية للإجتماع يوم 3 يوليوز دون إعطاء أي اشارة للخطوات التي ستقدم عليها النقابة بعد فشل الإجتماع مع الوزير.وحسب إستقصاءات قامت بها بيلبريس بعد إصدار بلاغ المكتب الوطني لنقابة للتعليم العالي، فقد تحدث عدة أساتذة باحثين عن مخاطر وتداعيات فشل الإجتماع مع الوزير.
مخاطر هذا الفشل على الّأستاذة الباحثين: أكد عدد من الأساتذة عن خيبة أملهم وتذمرهم من التماطل في إخراج النظام الاساسي لحيز الوجود ، مع إقتناع أكثر أن حكومة أخنوش كباقي الحكومات السابقة لا تتوفر عن الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان،وغير مبالية بمخاطر إشتداد الّإّحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى السيدات والسادة الأساتذة الباحثين.
ان سلوك الحكومة هذا سيزيد من الخطوات التصعيدية خارج اطار النقابة بعد سنوات من الإنتظارات القاتلة.
مخرجات إجتماع الأمس بين ميراوي والمكتب الوطني للتعليم العالي توكد بالواضح إستهتار الحكومة من البحث العلمي ومن الأستاذ الباحث ،مما سيرسخ حتما واقع الحيطة والتوجُّس وإنعدام الثقة في الإرادة الصادقة للوزارة من أجل الإصلاح حيث تطهر أنها تريد كسب الوقت وإقتصاده وليس ترشيده.
،ن فشل إجتماع الأمس له مخاطر متتعدة على مستقبل الجامعة المغربية التي من الممكن ان تعرف تعرف غليانا غير مسبوق بسبب إنسداد كل آفاق حل الملفات المطلبية المتراكمة منذ ثلاث ولايات حكومية، وهو التراكم الذي أثر سلبا على الوضع المعنوي والمادي للأستاذ الجامعي، وهو ما يمكن إستغلاله من بعض الجهات المعادية للجامعة وللوطن من داخل الجامعات ومن خارجها لدفعها نحو الهاوية في رمن المعرفة والتكنولوجيا والعلم..
مخاطر هذا الفشل على مستقبل النقابة الوطنية
لا يشك أي أستاذ في صدق النقابة الوطنية للتعليم العالي للدفاع عن ملفات الأساتذة، ويرفض الكل بلقنة هذه النقابة العتيدة، لكن جل الأساتذة يطالبون النقابة بنوع من الجرأة والوضوح معهم على أكثر من مستوى، وإتخاذ قرارات إستثنائية لأن الوضع داخل الجامعات إستثنائي.
أولا-تقديم الإستقالة إذا شعر المكتب الوطني بعدم جدية الإجتماع مع الوزير عبر بلاغ توضيحي.
ثانيا- الدعوة لمؤتمر ّإستثنائي لتجديد الهياكل فلا يعقل ،ن تستمر النقابة تحت قيادية إتحادية فقط
ثالثا-إتخاذ قرارات سريعة وحاسمة للضغط على الحكومة للوفاء بإلتزاماتها
رابعا-دعوة المكاتب المحلية والجهوية لإتخاذ القرار المناسب بعد فشل إجتماع الأمس مع الوزير
خامسا- التحرك على كل الواجهات والضغط بكل الوسائل بكيفية إستراتيجية، ولو ّإدعى الأمر اإخاذ قرارات مؤلمة لتستيقظ حكومة أخنوش من نومها.
وكما قال د.محمد حفيظ فبلاغ الأمس كسابقيه هو خارج الزمن النضالي الذي دخلته الجامعة المغربية خلال الأيام الأخيرة، بإقدام فروع جهوية ومحلية على خوض إضرابات إحتجاجية. وهذه الإحتجاجات بقدر ما تكشف غضب الأساتذة الباحثين من الوضع المزري الذي يعانون منه، فإنها تكشف أيضا غضبهم من الكيفية التي يدير بها المكتب الوطني لنقابتهم الحوار مع وزارة التعليم العالي.
تداعيات فشل إجتماع الأمس على الحكومة والسلم الإجتماعي
تتحمل الوزارات والحكومات السابقة والحالية والنقابة الوطنية للتعليم العالي مسؤولية هذا الفشل ،وّأكيد أنه سيكون لهذا الفشل تداعيات،حيث ستعرف الجامعات المغربية غليانا غير مسبوق بسبب إنسداد كل آفاق حل الملفات المطلبية المتراكمة منذ ثلاث ولايات حكومية، وهو التراكم الذي أثر سلبا على الوضع المعنوي والمادي للأستاذ الجامعي. في هذا السياق.
والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تنادي فيه الدولة والحكومة بضرورة الإسراع في إنزال الجهوية المتقدمة ومقتضيات النموذج التنموي الجديد كونهما مشروعين إستراتيجيين ، نجد أنهما غير واعيين بأن الشرط الأساسي لإنجاح هذين المشروعين تبقي الجامعة والأستاذ الباحث لكونهما هم مصدر إنتاج كل تنمية .
وعليه فمن أهم تداعيات هذا الفشل إتساع دائرة الغضب العارم وسط مختلف فئات الأساتذة الباحثين، إضافة فقدان الثقة في أي إصلاح ، وفي مقدمته مشروع الإصلاح الذي ينوي ميراوي تطبيقه السنة المقبلة .
وفي ظل هذا البلوكاج الخطير ، على رئيس الحكومة اخنوش التدخل عاجلا ضد هذا البلوكاج و بطريقة مستعجلة وإستثنائية، لأن الوضع فعلا إستثنائي لحماية الجامعة المغربية من تداعيات خطيرة ترهن مستقبل المغرب من كل المخاطر الممكنة بعد أن ضاق الأستاذ الباحث ذرعا من عبثية وإستهتار وإحتقار الحكومات والوزراء السابقون والحاليون للأساتذة الباحثين الذين يعتبرون الثروة الحقيقية للمغرب.
إنها الفرصة الاخيرة لرئيس الحكومة ولوزير التعليم العالي وللنقابة الوطنية للتعليم العالي للحفاظ على ما تبقى من ثقة مفقودة ، وإلا فستكون التكلفة باهضة للمغرب في قرن يوصف بقرن المعرفة والعلم بعد إنتظار الأساتذة أكثر من 20 سنة لتسوية وضعيتهم المادية المشروعة.
