أفاد مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الزيادات التي عرفتها أسعار مواد البناء، ستكون لها تداعيات سلبية على مساهمة قطاع البناء في الإقتصاد الوطني، وعلى مناصب الشغل التي يوفرها القطاع.
وأوضح ابراهيمي الذي كان يتحدث في إجتماع جمع نوابا برلمانيين، برئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الثلاثاء المنصرم، أن هذه الزيادات، ستكون لها إنعكاسات كذلك على الإستثمارات، سواء إستثمارات الدولة أو الجماعات الترابية، أو الإستثمارات الخاصة، بالنظر إلى إرتفاع كلفة البناء، بحوالي ثلاثة أضعاف، مؤكدا أن دراسة لوزارة الصناعة والتجارة، حددت الزيادات التي عرفتها أسعار مواد البناء، في نسبة تتراوح بين 20 و200 في المائة.
وسجل إبراهيمي خلال الإجتماع الذي إحتضنه مقر مجلس المنافسة، أن الزيادات في أسعار مواد البناء، كانت بشكل متزامن بين الشركات الفاعلة في القطاع، مما طرح التساؤل حول إمكانية وجود شبهة التفاهم أو التواطؤ، مبرزا أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، سبق لها أن نبهت للتداعيات السلبية للزيادات المذكورة، وحذرت من تراجع نشاطها بحوالي 50 في المائة.
يُشار إلى أن هذا الإجتماع، جاء في سياق طلب كان مجلس النواب، قد وجهه، بمبادرة من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لمجلس المنافسة، للوقوف على مدى إحترام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال لشرط المنافسة الحرة والشريفة.
