بعد أن تعرض للاغماء..تأخير محاكمة البرلماني الفايق ورفض السراح المؤقت لجميع المعتقلين
شهدت القاعة رقم 2 بغرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم الأموال بجنايات فاس ، زوال امسبع الثلاثاء جلسة جديدة من محاكمة شبكة البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب كبرى جماعات أحواز مدينة فاس رشيد الفايق وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس جواد الفايق، ومن معهم ممن يتابعون في قضية ما أصبح يعرف إعلاميا بشبكة “الفايق”.
وانطلقت جلسة محاكمة رشيد الفايق ومن معه على 12 زوالا وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل المحكمة وخارجها،وذلك استعدادا لمثول المتهمين بشكل حضوري لأول مرة أمام هيئة الحكم منذ اعتقالهم شهر مارس الماضي حيث كانت تتم محاكمتهم خلال الجلسات السابقة عبر تقنية التناظر المرئي من السجن المحلي بوركايز ، كما شهدت جلسة اليوم حضور المصرحين في الملف والمطالبين بالحق المدني والذين تجاوز عددهم الـ 40 شخصا، إضافة إلى عدد من أفراد عائلات ومقربي المتهمين وهو ما نتج عنه اكتظاظ كبير داخل القاعة، الأمر الذي نبه له دفاع المتهمين خلال مداخلة للنقيب عبد الرحيم عبابو الذي طالب هيئة المحكمة بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين على المستوى الشكلي وذلك من خلال العمل على ضمان النظام داخل القاعة .
ومباشرة بعد التأكد من حضور المتهمين سواء من يتابعون في حالة اعتقال أو المتابعين في حال سراح، مر القاضي محمد اللحيا للنداء على المصرحين في الملف وكذا المطالبين بالحق المدني، قبل أن يطلب من المصرحين مغادرة قاعة الجلسة قصد الشروع في باقي إجراءات المحاكمة.
وبمجر انتهاء هيئة الحكم في الملف من التأكد من حضور المتهمين والمصرحين والمطالبين بالحق المدني، طالبت هيأة الدفاع بتأخير الجلسة نظر لأن الوضعية الصحية للمتهم الأول في القضية رشيد الفايق لا تسمح له بالتجاوب مع أسئلة المحكمة، مستدلة بذلك بشواهد طبية مسلمة للفايق من طبيب السجن تؤكد أن يعاني من ارتفاع كبير في مستوى السكري داخل جسمه، إضافة لمشاكل على مستوى الشرايين ، وهو ما عارضه المحامي بنعبد الله الوزاني الذي ينوب عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني في الملف، قبل أن تستجيب هيئة الحكم في القضية لمطلب هيئة الدفاع وتقرر تأخير الجلسة إلى يوم 21 من الشهر المقبل.
وبعد قرار المحكمة تأخير الجلسة، بدأت هيئة دفاع المتهمين في تقديم ملتمسات للمحكمة قصد متابعتهم في حالة سراح، حيث طالب المحامي جواد الكناوي في كلمة له هيئة المحكمة بتمتيع موكله رشيد الفايق بالسراح المؤقت لاعتبارات عدة منها مكانته الاعتبارية وما توفره من ضمانات الحضور ، وكذا وضعه الصحي الحرج الذي تتبثه الشواهد الطبية المسلمة له من طبيب السجن، وأثناء تقديم الكناوي لدفوعاته سيتفاجأ الحضور بتعرض الفايق للإغماء، وهو ما تطلب رفع الجلسة لنقله إلى المستشفى، بدوره طالب النقيب عبد الرحيم عبابو هيأة المحكمة بتمتيع موكله بالسراح المؤقت لتوفره على ضمانات الحضور وكذا لوضعه الصحي إضافة إلى غياب شرط التلبس واستعداد لأداء أي مبلغ تحدده المحكمة ككفالة، وهي المطالب والدفوعات التي تقدم بها باقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين .
وعقب عبد العزيز بوكلاطة نائب الوكيل العام للملك ، على ما جاء في مرافعات دفاع المتهمين، حيث استغرب مما قدموه من دفوعات مؤكدا أن النيابة العامة ليست المرة الأولى التي تقرر فيها متابعة المتهمين في ملفات الاختلاس والفساد المالي في حالة اعتقال، وردا على الدفع بمرض المتهم الرئيسي في القضية قال بوكلاطة أن جميع المرضى يخضعون للعلاج داخل مستشفى المؤسسة السجنية وبعضهم ينقل إلى المستشفى الجامعي حين تتطلب حالته ذلك .
كما أكد نائب الوكيل العام للملك في كلمته على أن دواعي متابعة المعتقلين في حالة اعتقال هي دواعي موضوعية وقانونية ولا علاقة لها بغياب الضمانات كما أشار لذلك أعضاء هيئة الدفاع، معتبرا أن المتهمين يتابعون في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال التي ارتكبوها مشددا على أن عقوبة جرائم الاختلاس والتزوير قد تصل إلى 20 سنة .
وأضاف نائب الوكيل العام للملك، أن المتهمين أخلوا بمبدأ الثقة التي منحها لهم المواطنين على اعتبار أن عددا منهم وصلوا إلى مناصب المسؤولية بالانتخاب، قبل أن يلتمس من هيأة المحكمة استمرار متابعة المتهمين في حالة اعتقال .
وبعد الاستماع لملتمس هيأة الدفاع ودفوعاتها وكذا ملتمس نائب الوكيل العام للملك، اختلت هيأة الحكم للتداول، قبل أن تصدر قرارا برفض السراح المؤقت واستمرار متابعة المتهمين 7 في حالة اعتقال.
