أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد بنعبد الجليل بأن كلفة إنجاز الخط السككي المتعلق بالقطار الفائق السرعة الرابط بين مدينة الدار البيضاء ومدينة أكادير مرورا بمدينة مراكش، يتطلب غلافا ماليا يتجاوز 75 مليار درهم.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، بأن هذا المشروع المهيكل يتطلب إيجاد حلول مبتكرة تمكن من توفير التمويل الكافي لإنجاز الأشغال اللازمة على غرار ما تم بشأن إنجاز المشروع المهيكل المتعلق بالخط الفائق السرعة ما بين مدينة الدار البيضاء ومدينة طنجة.
وكشف بن عبد الجليل بأن المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يتضمن مشاريع وبرامج تهم تغطية جميع التراب الوطني بخطوط السكة الحديدية، وذلك من خلال إنجاز 1300 خطا جديدا للقطار الفائق السرعة و3300 خطا عاديا، وهو ما ستستفيد منه 43 مدينة عوض 23 مدينة تستفيد حاليا من الشبكة السككية.
وفي سياق آخر،أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص استحواذ جهات ما على عقود عدد من المأذونيات يحيل على نقاش مهم و هو تأسيس الشركات.
و قال وزير النقل و اللوجيستيك بأن القانون المغربي يسمح للأشخاص الذاتيين و المعنويين بحرية تأسيس شركات بما فيها الشركات التي تختص في تنظيم قطاع سيارات الأجرة.
و أضاف عبد الجليل :” بأن تنظيم سيارات الأجرة في شركة أمر محمود، قائلا: “مزيان ناس يديرو شركات ديال طاكسيات، القانون مكيمنعش هادشي”.
و زاد قائلا: “ايلا شي واحد كرا عقود استغلال حتال خمسين سيارة أجرة و دار شركة وفق القانون فين كاين المشكل، هادشي كاين في أغلب الدول، و بالعكس خاصنا نشجعو شي حد ايلا بغا يدير شركة هكذا و مهيكلة و قانونية”
