نقابة: لا حل مع أساتذة "التعاقد" سوى الادماج في الوظيفة العمومية
قالت النقابة الوطنية للتعليم، إنها وقفت على "مختلف مستجدات الوضع الاجتماعي والتعليمي، المطبوع بالاحتقان والاعتقالات والمتابعات القضائية، وأجواء التذمر والقلق، والانتظارات التي لاتجد صداها في القرارات والإجراءات المتخذة حكوميا وقطاعيا، في سياق حوار متعثر لم يفض بعد إلى نتائج ملموسة منصفة للشغيلة التعليمية".
وشددت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت "بلبريس" بنسخة منه، على أن "حاجة المغرب إلى توفر الإرادة السياسية الفعلية للشروع في فتح ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة التربية والتكوين بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع النقابات التعليمية، وكل القوى المجتمعية الحية، بعيدا عن الإملاءات، وعن المقاربة الأمنية والمالية ضيقة الأفق".
وشدد رفاق الراقي، على "موقفه الثابت من ملحاحية إخراج نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف وموحد وموحد، يحافظ على المكتسبات ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، خاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إخراج مراسيم تعديلية تعالج الحيف الذي طال الفئات التعليمية".
وعبرت ذات النقابة عن تنديدها بـ"الاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت بعض نساء ورجال التعليم، وبالقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات التعليمية، دفاعا عن المكتسبات والمطالب والحقوق المشروعة، ويطالب بتنقية الأجواء عبر توفير شروط المناخ الإيجابي للحوار الجاد والمسؤول، والمفضي إلى نتائج ملموسة منصفة، تجيب عن الانتظارات، لتخطي أجواء الاحتقان والتذمر والقلق التي تطبع الوسط التعليمي".
