الحكومة تعلن موعد صرف “دعم المحروقات” وتؤكد:"الأسعار تعرف ارتفاعاً قياسياً"

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل ، كان بناء على ارتفاع أسعار المحروقات دوليا والتي انعكست على السوق المحلية.

وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن هناك إقبال كبير إلى حدود اليوم على المنصة الرقمية التي خصصتها الحكومة لتسجيل المعنيين بالدعم.

وذكر الوزير، في هذا الصدد ، أنه بداية من الاسبوع القادم سيتم صرف الدعم.

بايتاس، قال أن عملية الدعم تعرف صعوبات منها ما هو تقني و تدبيري ، مشيرا الى ان الحكومة تستمع و ستتفاعل مع المعنيين ليصل الدعم إلى مستحقيه.

وفي سياق ذي صلة نفسه، بايتاس، إنه يجب التمييز بين أسعار المنتوجات التي ينتجها المغرب ، والتي لا ينتجها ولا يتحكم فيها ومنها الغاز و السكر و الدقيق.

وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن أسعار القمح اللين “الفورص” عالميا وصلت 400 درهم للطن ، والحكومة هي التي تؤدي الفارق ليصل إلى المطاحن بـ270 درهما فقط.

وذكر الوزير، في هذا الصدد، أن أداء هذا الفرق لا يدخل ضمن صندوق المقاصة ، و لا في قانون المالية، مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ إلى قانون مالية تعديلي لتغطية مثل هذا الدعم.

و قال بايتاس أن الحكومة تملك ” هوامش لمواكبة هذه المادة ديال القمح لأنها مهمة و يستهلكها المغاربة بكثرة”.

الناطق باسم الحكومة، وفي حديثه عن اسعار المحروقات، كشف أن سعر الغازوال في روتردام الهولندية هو 1200 دولار للطن والبنزين 1100 دولار للطن ، دون الحديث عن تكريره و تخزينه و نقله والرسوم.

وفيما يخص غاز البوتان، قال بايتاس أنه تجاوز عتبة 1020 دولار للطن.

و ذكر المسؤول الحكومي أن ارتفاع أسعار هذه المواد ، مرتبط بعدة أسباب ، مشيرا الى ان الحكومة تدخلت لمواكبة المهنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار.

وفيما يخص قضية مصفاة لاسامير، قال بايتاس أن لاسامير موضوع تصفية قضائية ، وحينما يقول القضاء كلمته آنذاك ستتفاعل الحكومة.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، أن "الحكومة تهدفُ عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا".

وأوردت أنه "سيتمكن مهنيو  قطاع النقل الطرقي، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات، انطلاقا من المنصة الالكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma ، والتي يمكنهم التسجيل بها ابتداء من اليوم".

وسيستفيد "مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري".

 وفيما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون "من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث TGR/TLS))".

وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فإنه "سيخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية".

وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لـ"حساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير".