هل أخفت الحكومة حقيقة ارتفاع ثمن الطماطم على المغاربة؟ (صورة)
بالرغم من الوعود الحكومية المتعلقة بانخفاض ثمن الطماطم في السوق المغربية، إلا أنه ولحدود اللحظة لم يقل ثمن الطماطم عن 12 درهما حسب جولة استطلاعية في بعض الأسواق.
الحكومة عللت هذا الارتفاع غير المبرر بالمضاربات بين كبار الفلاحين، واكتفت بتقديم وعود لا أثر لها في الواقع، فهل أخفت الحكومة حقيقة ارتفاع ثمن الطماطم على المغاربة؟.
يبدو أن سفارة بريطانيا، لم تكن على علم بما وعدت به الحكومة، حيث أنه بعد ثلاثة أيام من خرجة الناطق الرسمي باسم الحكومة، نشرت السفارة بريطانيا بالمغرب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تكشف عن أسباب أخرى غير ما قالته حكومة أخنوش.
وقدمت السفارة البريطانية معطيات تهم الصادرات المغربية نحو المملكة المتحدة، إذ أكدت أن 32.8 في المائة من الصادرات المغربية خلال عام 2020 كانت تشمل الفواكه والخضروات.
وأشار ذات المصدر، إلى أن 25 في المائة من صادرات المغرب تتمثل في منتوج الطماطم، وذلك بناء على اتفاق شراكة أبرمها المغرب مع المملكة المتحدة، في أكتوبر 2019، بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.
إن ما كشفت عنه السفارة البريطانية، قد يكون من بين أهم الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع ثمن الطماطم في السوق المغربية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بقانون العرض والطلب.
جدير بالذكر، أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد أكد على أن منتوج الطماطم متوفر وكاف جدا، "ولا يوجد أي مشكل في الإنتاج".
وقال بايتاس، إنه في هذه الفترة من السنة المعروفة بانخفاض درجة الحرارة يتم الاعتماد على الزراعات المغطاة في منطقة شتوكة، مشيرا إلى أن البرنامج الذي وضعته وزارة الفلاحة، قد نُفذ بالكامل، وتم التقيد بالمساحة المزروعة.
وسجل المسؤول الحكومي، أن إرتفاع الأسعار مرتبط بالطلب الكبير جدا على المستوى الدولي، لافتا إلى أنه "السوق الداخلية غير معقلنة، ومازالت تعاني من مجموعة من الاختلالات عبر تعدد الوسطاء الذين يرفعون من الأسعار".
وأفاد بأن الحكومة تدخلت عبر مجموعة من الآليات المتاحة، مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفض خلال اليومين القادمين، كما أعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع مهنيي النقل تفاديا لوقوع تداعيات أخرى "تؤثر في هذه المنظومة".
