عاد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الابراهيمي للحديث عن رفض رفع السرية عن اجتماعات لجان مجلس النواب، معتبرا هذا الأمر “تضييق على العمل البرلماني”.
وقال ابراهيمي في تعليق له على رفض رئيس مجلس النواب، لرفع السرية عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد يوم الثلاثاء 18 يناير، بعد قرار اتخذه مكتب اللجنة في الموضوع، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، إن “هناك تضييقا ملحوظا على العمل البرلماني، يتجلى في الوتيرة المنخفضة لاجتماعات اللجان الدائمة، وجعلها رهن اشارة الحكومة وتحت تصرفها، وعدم الاستجابة لطلبات انعقادها لمناقشة مواضيع مهمة وذات راهنية”.
وأضاف الرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن “هذا التضييق يضر بصورة مؤسسة البرلمان، فضلا عن كون بعض مظاهره فيها خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأخبر المتحدث بأن “أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، قرروا خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 19 يناير 2022، التعبير عن احتجاجهم على رفض رفع السرية على اجتماعات اللجنة، من خلال الاكتفاء بعرض مواضيع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، دون الاستماع لعروض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات”.
