يتابع الرأي الوطني العام هذه الأيام، الحملة المسعورة والممنهجة ضد الأساتذة الجامعيين، وضد الجامعة المغربية، وكأن كل الأساتذة الباحثين الذين يتجاوز عددهم 14 الف 700 أستاذا جامعيا هم كائنات لا تمارس لا البحث العلمي، ولا التكوين، ولا التدريس، ولا التأطير إلا الجنس داخل المؤسسات الجامعية. أحكام مصدرها فئة بالمجتمع حسودة ومريضة وحاقدة على الأستاذ الجامعي والجامعة المغربية، تتربص بهما للإساءة إليهما.
هذه الفئة الحاقدة وجدت في حادث كلية الحقوق سطات ضالتها ، مما جعلها تنفث سمومها على الأستاذ الجامعي، وعلى الجامعة المغربية.
صحيح ،ما حدث بكلية سطات مدان أخلاقيا وعلميا وتربويا. لذا نجد أن أول من ندد بقضية ”الجنس مقابل النقط” التي عرفتها كلية الحقوق سطات هم الوزارة الوصية على القطاع ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الشعب وكل الأساتذة والنقابة الوطنية للتعليم العالي التي أصدرت بلاغا جاء فيه: إن “هيئة الأساتذة الباحثين تتعرض في الأيام الأخيرة لحملة تشهيرية عشواء عبر مختلف الوسائط التواصلية والجرائد الورقية، مستغلة بدون تورع وأيَّما تحفظ ما يُعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط” .
وأضافت النقابة، في بلاغ توصلت “بلبريس” بنسخة منه “أمام هذه الهجمة الشرسة الواضحة معالمها والمستهدفة للمرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث، من خلال الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد، فإن المكتب الوطني للنقابة يعتز بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين”.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لـ”الابتزاز وللتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية”، كما رفضت ”أي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية”.
ودعت النقابة إلى “ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل” .
واعتبرت أن القضية التي باتت تعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، “تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق”.
واعتبرت النقابة أن “التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات، تتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات”.
وأدان البلاغ “الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية”، وفق البلاغ.
وعليه، فالفضاء الجامعي كباقي الفضاءات فيه الصالح والطالح ، ونؤكد هنا أن الطالح فيه هو نادر جدا، كما أن الأستاذ الجامعي بشر كباقي البشر، فيه أيضا الصالح وهو الأغلبية المطلقة، وفيه الطالح وهو دائما ما يشكل الاستثناء .
وفي كل الحالات تبقى الفضاءات الجامعية من أحسن الفضاءات الوطنية وأشرفها على كل المستويات، وأكثرها ديمقراطية وعطاء، ويبقى الاستاذ الجامعي أكثر عطاء على مستوى البحث العلمي والتكوين والتدريس والتأطير، وسيبقى رمزا للنبل والاخلاق والالتزام . أما ما وقع بكلية الحقوق سطات فهو استثناء،وحدث عابر، ولن يفلح الحاقدون والمرضى في تشويه الفضاء الجامعي والمس بمصداقية الأستاذ الجامعي مهما حاولوا، لأن الاستاذ الجامعي اعتاد الاتهامات المجانية وعدم المبالاة بما يكتبه البعض عن الاستاذ الجامعي لاقتناعه أنه يمارس مهنة شريفة ونبيلة ومزعجة للكثيرين أشخاصا ومؤسسات.
