مزوار يهدد بنشماش "بالطرد" من المنصب الرابع بهرم الدولة
في سعيه للخروج من الورطة بأقل الخسائر السياسية الممكنة، أسر سعد الدين العثماني لمقربيه بأنه يعول على فريق الباطرونا بمجلس المستشارين لمنافسة الرئيس الحالي للمجلس "عبد الحاكم بنشماش"، هذا الأخير الذي يتخوف من سعي الأغلبية الحكومية تقديم هدية سياسية للباطرونا عبر دعمها للحصول على المنصب الرابع في هرم الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة، بأن سعد الدين العثماني وعد أعضاء الأمانة العامة في إجتماع يوم أمس الإثنين 1 أكتوبر 2018، بمحاولة إقناع زعماء الأغلبية في الإجتماع المنتظر يوم الخميس المقبل، بتقديم مرشح عن الاغلبية الحكومية، لمنافسة "عبد الحاكم بنشماش" على منصب رئاسة مجلس المستشارين، أو دعم مرشح منافس إذا تمسك زعماء الأغلبية الحكومية بإبقاء المنصب الرابع في هرم السلطة للمعارضة كما هو معهود منذ سنوات، وفق تعبير ذات المصدر.
ذات المصادر أكدت أن "عبد الحاكم بنشماش" يتخوف كثيرا من دخول فريق إتحاد مقاولات المغرب على خط السباق حول منصب رئاسة مجلس المستشارين، خاصة المستشارة وسيدة الاعمال "نائلة التازي" المقربة من "مريم بنصالح"، حيث سيحصد فريق الباطرونا دعم جميع أغلبية الفرق البرلمانية تقريبا، في حالة تراجع الفريق الإستقلالي عن الترشح للمنصب ذاته.
وأضافت ذات المصادر، بأن "عبد الحاكم بنشماش" تغيب عن اجتماع عاصف يوم أمس الإثنين مع صحفيي الموقع الاعلامي للحزب "بام نيوز" بسبب الإرتباك والضغط مع قرب إعلان موعد إعادة إنتخاب هياكل مجلس المستشارين أواخر الشهر الجاري، حيث مثله في اللقاء عضو المكتب السياسي "عبد اللطيف وهبي" الذي حاول اقناع الصحفيين الغاضبين بمنحهم تعويضات مالية للمغادرة لتفادي الطرد النهائي، لكن هزالة التعويضات المقترحة وغياب أفق حوار فعال للخروج من الأزمة عجلت بنهاية الإجتماع وسط تلاسن لفظي خطير.
وأفاد ذات المصدر بأن الحظوظ لحدود اليوم تصب في صالح عبد الحاكم بنشماش، في ظل عدم إعلان حزب الإستقلال بشكل رسمي عن مرشحه، وكذا عدم توفر فريق الباطرونا بمجلس المستشارين على شخصية "كاريزما" قادرة على منافسة الامين العام لحزب البام، خاصة والصراع الخفي بين "صلاح الدين مزوار" الرئيس الحالي للباطرونا، والمحسوبين على الرئيسة السابقة "مريم بنصالح".
وفي ذات السياق، أضاف عضو بالفريق البرلماني للباطرونا بمجلس المستشارين، أن الفريق لم يحسم بشكل رسمي موقفه من إعادة إنتخاب هياكل المجلس، معترفا بوجود إتصالات حول الموضوع بين أعضاء الفريق وليس مع فرق أخرى حزبية كانت أو نقابية.
ايام قليلة على اعادة انتخاب رئيس لمجلس المستشارين تبقى كل الوسائل مفتوحة لتحقيق الهدف ولو كانت على حساب قيم الديمقراطية والنزاهة والمنطق والقناعات ليعيش الحقل السياسي المغربي من جديد نكسة سياسية جديدة تزيد من فقدان المواطن في الفاعل السياسي.
انه الزمن السياسي الردئ الذي طال اكثر من اللازم.
