القيادي بنعبد القادر... الاتحاد الاشتراكي بين المعارضة والمشاركة
في اطار التحضيرللمؤتمر 11 للاتحادي الاشتراكي للفوات الشعبية القى القيادي محمد بنعبد القادر كلمة باسم الكتب السياسي ، هذا نصها:
مقاربة موضوع المشاركة والمعارضة في التجربة النضالية للاتحاد الاشتراكي ربما تستدعي منا الوقوف عند محطتين أساسيتين ارتبطت كل محطة منها بشخصية سياسية بارزة:
• المؤتمر الوطني الرابع في يوليوز 1984 بالدار البيضاء وخاصة في جلسته الافتتاحية، التي تميزت بحضور ضيف خاص ليس كباقي ضيوف المؤتمر، انه السيد أحمد عصمان وزير الدولة في حكومة كريم العمراني ورئيس التجمع الوطني للأحرار، كما تميزت الجلسة بالكلمة القوية للأخ عبد الرحيم بوعبيد والتي قال فيها
فحزبنا ليس في المعارضة تعلقا منه بالمعارضة ...)ولسنا مرضى بالمعارضة( نريد تحسين أوضاع العمال والطبقات الكادحة
نريد الاستقرار في اطار العدالة واحترام حقوق الانسان
نريد ان يطلق سراح كل المغاربة المعتقبين من اجل آرائهم السياسية حتى يتسنى لهم المساهمة في الحياة الوطنية حاضرا ومستقبلا
▪ المؤتمر الوطني السابع في يونيو 2005 ببوزنيقة ، ومرة أخرى في الجلسة الافتتاحية التي تميزت بحضور ضيف متميز هو الزعيم الاشتراكي الرئيس الأسبق للحكومة الاسبانية، والذي القى خطاب هاما حول المغرب ودور الاتحاد الاشتراكي في إنجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق التناوب التوافقي بعد فترة طويلة في المعارضة، حيث أكد أن السلطة فعلا تنهك لكن المعارضة تنهك أكثر ، في إشارة ذكية رفاقية الى التجربة المريرة للاتحاد الاشتراكي الذي وان كانت شروط المشاركة غير متوفرة فان البقاء في المعرضة وبعيدا عن دواليب الدولة وملفات الشأن العام ، قد تكون له انعكاسات سلبية على حالته التنظيمية ومؤهلاته التدبيرية
لقد ظل الاتحاد الاشتراكي ما بين رئاسة حكومة عبدالله إبراهيم ورئاسة حكومة التناوب مع عبد الرحمان اليوسفي 36 سنة متواصلة في المعارضة
اذا أضفنا اليها معارضة حكومة ابن كيران سنكون امام 42 سنة من المعارضة و19 سنة من المشاركة
حيث ترأس الاتحاد الاشتراكي حكومتين وشارك في 3 حكومات وعارض 14 حكومة
• هل كان بقاء الحزب طيلة هذه المدة خيارا أم اكراها؟ إيجابيا أم سلبيا؟ هذا سؤال سيجيب عنه المؤرخون ولعل التقرير النهائي لهيئة الانصاف والمصالحة يقدم لنا عناصر جوابية مهمة عن هذا السؤال
خلاصات هذه التجربة
▪ أولا المعارضة في المغرب كانت هي المعارضة الاتحادية )اسم الفريق(
قدمت ملتمسين للرقابة
➢ التجأت المعارضة الاتحادية إلى تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أحمد باحنيني سنة 1964، قبل اندلاع أحداث الدار البيضاء سنة 1965، و إعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن حالة الاستثناء وجعل جميع المؤسسات بيده. وبعد تعليق حالة الاستثناء سنة 1970، تم الإعلان عن استفتاء دستور 1970
➢ كما تقدمت المعارضة الاتحادية بملتمس رقابي ضد حكومة عزالدين العراقي سنة 1990، وكان له دور في الإعلان عن استفتاء دستور 1992 واستفتاء دستور 1996 وتشكيل حكومة التناوب سنة 1998
لكن يمكن القول أن الاتحاد الاشتراكي منح للشعب المغرب حزبا معارضا يساريا ديمقراطيا وطنيا، ونموذجا متميزا وفريدا في العالم العربي ساهم من موقع المعارضة المسؤولة في تثبيت الاستقرار ودعم الوحدة الترابية
▪ ثانيا أن المعارضة الاتحادية مرت بمرحلتين معارضة سياسية شاملة على خلفية مقاطعة الدستور ومعارضة برلمانية مؤسساتية ذات صبغة وظيفية
مفهوم المعارضة تختلف دلالته حسب السياق فالمعارضة في نظام تسلطي ليت هي المعارضة في نظام ديمقراطي، لذلك يتعين التمييز بين المعارضة السياسية والمعارضة البرلمانية
نقصد بالمعارضة البرلمانية الأحزاب السياسية غير المنتمية للأغلبية البرلمانية، أي أن المعارضة تتشكل من الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير ممثلة في الحكومة، في معظم الأنظمة البرلمانية تحظى الحكومة بدعم مباشر للأغلبية.
▪ ثالثا ان الاتحاد الاشتراكي بتجربته الغنية في قيادة الحكومة وقيادة المعارضة وأيضا المشاركة في الائتلافات الحكومية أصبح حزبا مثل جميع الأحزاب الديمقراطية لا يمكن ان يعتبر رسالته ومهمته هي المعارضة، أو ان جيناته وطبيعته هي المعارضة وان المشاركة استثناء فالأصل في الأحزاب وعلة وجودها هو رئاسة الحكومة وان لم يكن في الإمكان فان المشاركة على أساس التزامات واضحة وبرامج مشتركة تكون مطلوبة ، وان لم تيسر ذلك صناديق الاقتراع فانه يتموقع في المعارضة ويشتغل من اجل كسب ثقة الناخبين في المحطة المقبلة .
أما سؤال أية معارضة سنقوم بها؟ سؤال يتكرر غالبا في مختلف المحطات دون أن يخيل على تموقع مؤسساتي واضح متميز ومسؤول ، فلا توجد نظريات ومرجعيات جادة يمكن استلهامها في توصيف أنماط وأساليب المعارضة، وكل التعابير بخصوص معارضة شرسة وأخرى لينة ، خشنة أو ناعمة ، أو بشأن معارضة مساندة ، نصوحة، نقدية لا معنى لها، لذلك فن المعارضة البرلمانية التي يتعين أن ينخرط فيعا فريقنا الاشتراكي بالبرلمان هي نفسها المعارضة في مختلف الأنظمة الديمقراطية ، أي تلك التي تقوم بعدد من الوظائف المستمدة من حقوقها الدستورية ومرجعيتها السياسية والتي يمكن اجمالها كالتالي:
▪ أولا المعارضة لابد أن تمثل سلطة مضادة un contre-pouvoir ، تحرص على منع الأغلبية التي تمسك بزمام السلطة من نهج سياسة تنتهك الحقوق والحريات عن طريق الآليات المتاحة في المؤسسة البرلمانية
▪ لا بد للمعارضة أن تجسد إمكانية وجود بدائل للسياسات العمومية التي تنهجها الحكومة، بما يعزز مبدأ التعددية السياسية التذي يتيح للمواطنين اختيار البرامج والمشاريع المعروضة عليه
▪ المعارضة مدعوة أيضا من هذا الموقع للدفاع عن مصالح ناخبيها والمطالب المشروعة للمواطنين
▪ كذلك تساهم المعارضة في تجويد النصوص التشريعية
▪ وفي مراقبة عمل الحكومة وأداء الإدارة
▪ المساهمة في الرفع من جودة النقاش البرلماني و الدفاع عن المشروعية وتعزيز الشفافية
▪ المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن المصالح العليا للوطن
▪
في كل ذلك يتعين على المعارضة أن تتمسك بحقوقها البرلمانية التي تشمل الحقوق المسطرية بشأن المعلومة والتمثيل والمشاركة، وحق التعبير والتصويت واقتراح القوانين، وحق مراقبة السلطة التنفيذية
