دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى فتح نقاش وطني عاجل وموسع حول مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، في أفق الاستحقاقات المقررة سنة 2026، معتبراً أن القوانين الحالية لم تعد تواكب متطلبات المرحلة السياسية والتنموية الراهنة.
وأكد الحزب، في مشروع وثيقته السياسية التي صادق عليها مؤتمره الوطني الثاني عشر، أن المنظومة الانتخابية في صيغتها الحالية لم تعد قادرة على ضمان التنافسية والنزاهة وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، مشدداً على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية تُمكّن من تجديد الثقة في العملية الديمقراطية.
وأوضحت الوثيقة، أن من أبرز التعديلات المقترحة العودة إلى نظام الاقتراع الفردي الاسمي في الانتخابات الجماعية والمقاطعات، بعد أن أثبت نظام الاقتراع اللائحي، المعمول به حالياً، محدوديته في تقوية الصلة بين الناخب والمنتخب.
وأشار الحزب إلى أن هذا النظام أضعف آليات المحاسبة المباشرة، وأدى إلى تراجع علاقة المواطنين بالتنظيمات الحزبية وانفصال المنتخبين عن قواعدهم المحلية.
وحمل الاتحاد الاشتراكي الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن ما وصفه بـ“التقاعس والتماطل” في فتح ورش إصلاح المنظومة الانتخابية والتمثيلية، معتبراً أن هذا التأخير “غير المبرر” يهدد بإفراغ العملية الانتخابية المقبلة من مضمونها الديمقراطي، ويقوّض إمكانية إفراز مؤسسات منتخبة نزيهة وذات مصداقية قادرة على استعادة ثقة المواطنين في السياسة وتدبير الشأن العام.
وأبرزت الوثيقة أن الاقتراع الفردي من شأنه أن يعيد الاعتبار للمسؤولية المباشرة بين الناخب والمرشح، ويقوي دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين والمساهمة الفعالة في التعبير عن إرادتهم، انسجاماً مع مقتضيات الفصل السابع من الدستور.
ولضمان التوازن التمثيلي، اقترح الحزب اعتماد نظام مزدوج في المدن الكبرى المقسمة إلى مقاطعات، يقوم على الاقتراع الفردي على مستوى المقاطعات لتعزيز القرب والمساءلة، مع الإبقاء على الاقتراع اللائحي في مجلس الجماعة للحفاظ على البعد البرامجي للأحزاب.
كما شدد الحزب على ضرورة إعادة تفعيل الأطر المؤسساتية المكلفة بمواكبة ومراقبة العمليات الانتخابية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الجهوية والإقليمية، من أجل ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة.
ودعا إلى تعزيز الضمانات القانونية لمحاربة الفساد الانتخابي، عبر التصدي الصارم لاستعمال المال بشكل غير قانوني خلال الحملات، ومنع استغلال الموارد العمومية لخدمة أغراض انتخابية ضيقة.
وختم الاتحاد الاشتراكي بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة الانتخابية يشكل مدخلاً أساسياً لتجديد الثقة في العمل السياسي، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الديمقراطية والتنمية الترابية.
