قررت الحكومة استبدال جواز التلقيح، بـ”الجواز الصحي”، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول الأول والاحتجاجات المتواصلة عليه .
من جانبه رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالقرار وجاء في تغريدة له عبر حسابه في التويتر ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بعد توصية للمجلس بهذا الشأن”.
ويضيف “المجلس كان قد أصدر، ضمن رسالة للسيد رئيس الحكومة، أكتوبر الماضي، توصية باستبدال “جواز التلقيح” بالجواز الصحي”.
وكان موقع “لقاح كورونا” قد قرر هو الاخر استبدال “جواز التلقيح” بالجواز الصحي، وذلك بسبب الاحتجاجات وخروج مجموعة من الفعاليات الحقوقية التي ترفض “إلزامية” التلقيح .
