يبدو أن مبادرة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أخدت صدى طيبا لدى الفعاليات الحقوقية المنادية بانفراج حقوقي، والإفراج على المعتقلين في مقدمتهم معتقلي حراك الريف .
من جانبها، كشفت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف، أن التصريحات الأخيرة لوزير العدل حول معتقلي حراك الريف يمكن اعتبارها “إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراء ات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه” .
وأشارت اللجنة، إلى أن تصريحات وزير العدل، تتماشى مع المطالب المتمثلة في رد الاعتبار لمعتقلي الريف وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات.
ويرى مجموعة من المراقبين للمشهد الحقوقي، أن تصريحات وزير العدل هي خرجة من مسؤول حكومي في قناة شبه رسمية، تتحدث على رفع ملتمس العفو للملك محمد السادس .
في المقابل، يعتبر البعض الاخر، أن خرجة وهبي هي فقط “فرقعات” لا يمكن اعتبارها قرارا أو انفراجا، وإنما رأي أبان عليه سرعان ما دعا المعتقلين إلى أن يطلبو العفو في لجنة برلمانية تحدتث عن الموضوع .
