مجلس الشامي: الحوار الاجتماعي في المغرب لا يرقى إلى مستوى التطلعات
أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحوار الاجتماعي في المغرب لا يرقى إلى مستوى التطلعات المتوخاة منه، مشيرا إلى أن ثمة حاجة ملحة لتطويره بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الشامي، خلال لقاء تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمخرجات الآراء والتقارير التي أعدها بشأن الحوار الاجتماعي، أن التجربة المغربية حققت منجزات مهمة ونتائج إيجابية في هذا المجال وجملة من الاتفاقات الاجتماعية تتفاوت التزاماتها من حيث المحتوى والزخم؛ “غير أن هذه الحصيلة على أهميتها تظل دون مستوى التطلعات”.
وبناء على التشخيص الذي قام به المجلس، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن النتائج المحققة على مستوى الحوار الاجتماعي لا تواكب التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثورة الرقمية، “وحتى واحد ما راضي عليها”.
وسجل الشامي مجموعة من الملاحظات على التجربة الوطنية في مجال الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الثلاثة (الحكومة والنقابات المهنية والمشغّلين)، لافتا إلى مشكل غياب مأسسة الحوار وعدم انعقاده بوتيرة منتظمة، كما أنه لا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة ويظل مرتهنا بالظرفية السياسية والاجتماعية ولا يؤدي إلى اتفاقات ملزمة.
ونبّه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الحوار القطاعي يكاد يكون غائبا، منتقدا حصر كل أعمال ما ينعقد من جلسات الحوار الاجتماعي على التفاوض حول مسألة الأجور وعدم مناقشة أمور أخرى من شأنها المساهمة في استقرار علاقات الشغل.
وأضاف الشامي أن توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي ليشمل مواضيع أخرى بات ملحا؛ مثل تحسين القدرة الشرائية، والعمل اللائق، وتكوين وتأهيل الرأسمال البشري، والمساواة بين النساء والرجال في سوق العمل، وتعزيز تطوير وتنافسية ومردودية المقاولة المغربية.
وأكد المسؤول ذاته أن جدول أعمال الحوار الاجتماعي ينبغي أيضا أن يشمل تعميم الاتفاقيات الجماعية التي تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط شغل أفضل، والانفتاح على فاعلين جدد من قبيل المجتمع المدني تجسيدا لقيم الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور، والتعاون وإغناء الحوار.
