مغاربة العالم غاضبون من قرار حكومة العثماني و ينشدون مراجعته
أثار قرار استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في إطار تراخيص استثنائية، موجة من الردود الغاضبة في صفوف المغاربة المقيمين بدول الخليج المصنفة في اللائحة “ب”، بسبب الحجر الصحي الإلزامي عليهم بعد دخولهم المغرب.
وعبر مغاربة مقيمون في قطر والإمارات عن انزعاجهم من هذا الموضوع، ودفعوا بأن هذا الحجر الصحي غير منصف بسبب تلقيهم جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي.
ورد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على هذه الانتقادات، بأن تصنيف الدول لفئتين كما جاء في القرار، استند على تصنيف منظمة الصحة العالمية، وذلك في دفاع واضح منه على القرار وسلامته.
في حين استثنى المغرب الموانئ الإسبانية من المعابر البحرية التي ستربط البلاد هذا الصيف بأوروبا، وهو ما اعتبرته إسبانيا إلغاءً لعملية عبور المضيق، المعروفة في المغرب باسم عملية “مرحبا”.
وحدد بلاغ صدر أمس الأحد أن عودة المهاجرين المغاربة ستتم حصريا “من نفس موانئ العبور كما في العام الماضي”، أي على متن سفن من مينائي مرسيليا وسيت الفرنسيين، بالإضافة إلى السفن الإيطالية القادمة من جنوة.
وفقا للبيان، سيتعين على ركاب هذه السفن تقديم اختبار PCR قبل الصعود وإجراء اختبار آخر على متن السفينة، مما يعني أنه على السفن أن تكون مجهزة بأدوات القياس، ومن المؤكد تقريبا أن الأمر يتعلق بالاختبارات السريعة، حسب مصادر في قطاع النقل البحري التي نقلت عنها وكالة الأنباء الإسبانية
ولم يذكر البيان تفاصيل حول ما إذا كانت هذه القيود ستستمر طوال الصيف أو ما إذا كان يمكن رفعها في أغسطس، بعد عيد الأضحى، الذي يأتي هذا العام في نهاية يوليو.
يمثل هذا الخبر ضربة صادمة للمهاجرين المغاربة الذين يعيشون في الخارج، ولا سيما في إسبانيا أو الذين يعبرونها كل صيف، قادمين من بلدان أوروبية مختلفة، ويبحرون على متن عبّارات من موانئ في جنوب إسبانيا (الجزيرة الخضراء، طريفة وألمرية، بشكل رئيسي) إلى مدن شمال المغرب.
وقالت مصادر في القطاع لوكالة الأنباء الإسبانية أن الاعتبارات الصحية سادت عند استبعاد الموانئ الإسبانية، حيث أن قرار استثناء موانئ إسبانيا يعني خفضا كبيرا لأرقام الوافدين المغتربين، والذي في الصيف العادي يصلون بالملايين عن طريق الموانئ والمطارات.
ومع القيود المطبقة، ستكون شركات الشحن قادرة على نقل 250 ألف شخص كحد أقصى، أي عُشر أولئك الذين يسافرون بالسفن في العام العادي؛ وأضافت المصادر أن المغتربين الذين يمكنهم الوصول جوا إلى المغرب بعد فتح المجال الجوي مع كل أوروبا تقريبا اعتبارا من 15 يونيو، لن يتجاوز عددهم الإجمالي مليون شخص.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أمس، أن اللائحة “ب” تهم لائحة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
وأبرز أنه يتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
وضمت اللائحة “ب”: أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وموريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وعمان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب إفريقيا، وسريلانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والطوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، والفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزيمبابوي.
