الوزيرة فتاح العلوي تستعرض معالم خارطة الطريق لانعاش قطاع الصناعة التقليدية -2-
استعرضت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الاثنين، خطة عمل الوزارة لتنزيل مخططات الإنعاش القطاعية.
وأبرزت نادية فتاح، في جواب تلته نيابة عنها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة التقليدية يكتسي أهمية كبيرة على صعيد الاقتصادي الوطني، وقد تأثر بدوره من التداعيات السلبية للجائحة، خاصة وأن القطاع غير مهيكل بالشكل الملائم، مما جعل الجائحة أكثر وقعا وصعوبة عليه.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة منذ بداية الأزمة إلى اتخاذ جملة من التدابير من شأنها التخفيف من هذه الآثار، وتسريع استئناف الأنشطة الحرفية.
وذكرت أن الوزارة قامت بزيارات ميدانية لمختلف جهات وأقاليم المملكة، كما قمنا بإنجاز بحوث ميدانية مع الصناع التقليديين، على عدة دفعات، لمعرفة ومتابعة أوضاعهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن بالقانون رقم 50.17 المتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، الذي يشكل أداة ستساعد بشكل كبير، على تحديد الصناع التقليديين الذين سيشملهم نظام التغطية الاجتماعية والدعم والمواكبة.
وفي إطار تنزيل الورش الملكي المجتمعي الهام،والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك بفاس يوم 14 أبريل 2021، حيث تم توقيع ثلاثة اتفاقيات ترمي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منها اتفاقيتان تهمان الصناع التقليديين وأسرهم.
• الاتفاقية الأولى تستهدف استفادة حوالي 000 250 من الصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة.
• الاتفاقية الثانية تهم تعميم الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على حوالـي 000 500 صانع تقليدي.
وفيما يخص التسويق، قامت الوزارة بتنسيق مع مؤسسة دار الصانع بإطلاق حملة إشهارية عبر مختلف القنوات بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي للتشجيع على اقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
كما أنه أصبح بإمكان الصناع التقليديين والتعاونيات، عرض وترويج منتوجاتهمداخل البنيات التحتية التابعة للوزارة، وبالفضاءات العامة، والمساحات الكبرى بشروط تفضيلية.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق مبادرة بشراكة مع مجموعة أسواق كبرى، تحت شعار "الصناعة التقليدية للجميع" بمناسبة شهر رمضان المبارك، همت 12متجــرا، بمجمـوع 90 عارضــا، ب 10 مدن مغربية:(طنجة - فاس - مكناس - الرباط –
الدار البيضاء- الجديدة - أسفي - مراكش - أكادير- تمارة).
كما تم القيام بعملية نموذجية أخرى مع السوق التضامني بالدار البيضاء، لتسويق زربية تازناخت المنتجة من طرف التعاونيات النسوية.
والوزارة حاليا بصدد المفاوضات مع فضاءات تجارية كبرى أخرى، لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية في مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وبالنسبة للتمويل، فإن الوزارة تعمل على توفير فرص تمويل القطاع، خاصة في ظل الظرفية الحالية، ويخص هذا الورش، أولا، التدابير التي تم وضعها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والم
تعلقة بتيسير الولوج لمصادر التمويل لفائدة الفاعلين الاقتصاديين،من بينهم الصناع التقليديين.
كما تعمل الوزارة حاليا، على دراسة إمكانية عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية أخرى.
وفي هذا السياق،تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسة بنكية، خلال شهر مارس 2021. تهدف الى مواكبة الصناع الفرادى والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة والتعاونيات.
وفيما يخص قطاع الاقتصاد الاجتماعي، يتم العمل على عدة محاور متكاملة، تشمل هيكلة القطاع والدعم والتنظيم والتكوين،والترويج والتسويق.
ولهيكلة القطاع، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل توفير إطار قانوني ومناخ ملائم للاستثمار.
كما قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي ودعم العاملين فيه. نذكر منها:
إنجاز برنامج "مؤازرة"، لتمويل مشاريع تنموية لفائدة الجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
إطلاق مبادرة الجائزة الوطنية لأحسن فكرة تطوير مشروع تعاوني نسوي " للا المتعاونة".
دعم التعاونيات في إعداد هوية مرئية، ودعم قدراتها التسويقية، من أجل تأهيلها لولوج مجال التسويق الإلكتروني.
مواكبة وتأهيل التعاونيات لتتمكن من الاستفادة من الإجراءات التمويلية المقترحة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، أو البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولة "انطلاقة".
التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، خاصة بالعالم القروي.
يتبين من خارطة الطريق التي استعرضت الوزيرة فتاح العلوي معالمها الكبرى انها خطة عمل لانقاذ قطاع حيوي واستراتيجي الا وهو قطاع الصناعة التقليدية الذي يعد اهم مكونات الرأسمال الرمزي للمغرب ، الامر الذي يتطلب موارد بشرية مؤهلة لتنزيل هذا الورش الاصلاحي العميق لقطاع الصناعة التقليدية ، لاخراجه من وضعه المازوم بسبب مخلفات جائحة كورونا.
