الرميد يرد على زيان: لست مسؤولا عن اعتقال الزفزافي ورفاقه

أوضح مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، بأنه غير مسؤول على اعتقال قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ورفاقه، وذلك ردا على تصريح المحامي محمد زيان الذي حمل المسؤولية للقيادي في حزب العدالة والتنمية لما كان وزيرا للعدل.

وقال مصطفى الرميد في تدوينة له، و"الحقيقة بخلاف ذلك تماما، فمن جهة فإن كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرة السيد المصطفى الرميد لوزارة العدل أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص".

وتابع بالقول: "صرح السيد محمد زيان، بصفته أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقل الزفزافي ومن معه، على قناةفرنسا 24 الدولية، بما يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل".

وشدد مصطفى الرميد في معرض رده على منسق الحزب الليبرالي الحر،  بأن "وزير العدل لم يكن يملك صلاحية الإعتقال من عدمه والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية".